قتل 11 جندياً مالياً في غارة للجيش الفرنسي استهدفت مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة كيدال شمالي البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية، الاثنين، عن مسؤول، لم تسمّه، بوزارة الدفاع في مالي، قوله: "لدينا ما يكفي من المعطيات للقول إن غارة لمكافحة الإرهاب جرت في الليلة الفاصلة بين 23 و24 أكتوبر، أسفرت عن مقتل جنودنا". وأضاف أن الجنود ال11 الذين لقوا حتفهم كانوا محتجزين لدى مجموعة متشددة مرتبطة ب"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" شمالي مالي، حين استهدفت الأخيرة بغارة لعملية "سانغاريس" الفرنسية (عملية عسكرية)". ووفق المصدر نفسه، فإنه لم يتعرّف على هويات الجنود إلا عقب انتهاء الغارة، حيث مكّنت صور الجثث من تحديد هويات أصحابها "بما لا يدع مجالاً للشك". وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الأركان العامة للجيش الفرنسي، الكولونيل باتريك ستيغر، خلال مؤتمر صحفي، اكتشاف "كتيبة إرهابية في منطقة "أبيبارا" على بعد 100 كم شمال شرق كيدال (شمالي مالي). وأضاف أن القوات الفرنسية الخاصة، وجنوداً من عملية "برخان"، قادوا عملية عسكرية مشتركة للقضاء على المجموعة المسلحة، ما أسفر عن مقتل 15 من المتشددين. و"برخان" هي عملية عسكرية فرنسية أطلقت في أوت 2014 لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، بقوة قوامها نحو أربعة آلاف رجل. وحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء في مالي، فإن "العملية الفرنسية (برخان) قالت إنها استهدفت معسكراً إرهابياً"، وإن "عمليات الاستطلاع التي جرت قبل تنفيذ الضربة لم تمكّن من كشف وجود محتجزين من عناصر القوات المسلحة لمالي بالمعسكر". واعترافاً بهذا "الخطأ"، التقت السفيرة الفرنسية في مالي، إيفيلين ديكوربس، مرفوقة بأحد مسؤولي "برخان"، في 31 أكتوبر الماضي، وزير الدفاع المالي، تينا كوليبالي، لتعرب عن "أسفها". واندلعت الأزمة في مالي منذ مارس 2012، حيث أفضى انقلاب إلى نشوء حركات مسلحة، سيطرت على مناطق واسعة شمالي البلاد. لكن سرعان ما استولت مجموعات متشددة موالية لتنظيم القاعدة على أغلب مدن شمالي البلاد. ورغم التدخل العسكري الدولي الذي انطلق بمبادرة من فرنسا في 2013 لطرد المتشددين، إلا أن مناطق بأكملها ما تزال حتى اليوم خارجة عن سيطرة القوات المسلحة المالية، والقوات الفرنسية، والأممية ممثلة في "مينوسما".
