بعدما صادق عليهما البرلمان بغرفتيه: الرئيس تبون يُوقع على قانون المُقاول الذاتي والقانون الأساسي للوظيفة العمومية

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.
ويهدف قانون المُقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلاً عن تحرير روح المُبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينهم الاستعانة بمُتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات. وعلى مستوى آخر، يُعتبر قانون المُقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحوالوطن.
وفي هذا الصدد، يتضمن القانون شروطاً للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية جزائرية، والإقامة في الجزائر، كما أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.
إن هذا القانون الذي أثبت نجاعته في العديد من دول العالم من خلال تنظيمه للعديد من المهن والأنشطة المستجدة غير المُهيكلة، سيتضمن امتيازات عديدة كمسك حسابات مبسطة، والإعفاء من القيد في السجل التجاري، زيادة على توفره لنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
كما وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون المُتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريساً لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، والذي بادرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ من شأنه تشجيع الكفاءات الجزائرية على خوض غمار المقاولاتية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.