بموجب القانون الأساسي للمقاول الذاتي: تقليص النشاط الموازي وتنمية الاقتصاد الرقمي

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أمس، بأن مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيعمل على تقليص عدد الناشطين في السوق الموازية، بإدماجهم في النشاط الرسمي، وتمكينهم من تصدير الخدمات الرقمية، والحصول على عديد المزايا والتسهيلات للولوج إلى عالم المقاولاتية.
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن الآلاف من أصحاب الأنشطة غير المهيكلة يمكنهم الدخول في الإطار الرسمي بموجب المشروع الجديد، الذي يوفر تسهيلات عدة للشباب للولوج إلى عالم المقاولاتية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويحدد مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي وفق العرض الذي قدمه الوزير، بوضوح الشروط والقواعد المطبقة على نشاط المقاولة الذاتية، قائلا إن الإطار القانوني الجديد تم إدراجه في مخطط الحكومة لسنة 2022 بعنوان اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، كما تم اعتماده كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة المنظمة السنة الماضية.
ويسعى النص التشريعي الجديد إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، بجعلها خاضعة لإطار قانوني واضح، من بينها الأنشطة المتعلقة بمطوري تطبيقات «الواب» والهاتف، والمسوقين الإلكترونيين وسائقي سيارات النقل عن طريق تطبيقات «في تي سي»، ومسيري منصات التواصل الاجتماعي.
وسيساهم المشروع أيضا في تعزيز روح المقاولاتية، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الناشطين في السوق الموازية دون تغطية اجتماعية، بإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وكذا تخفيف الأعباء عن المؤسسات الناشئة لتمكينها من الاستعانة بمقاولين ذاتيين مستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية.
وسيكون بإمكان المقاولين الذاتيين بفضل الإطار التشريعي الجديد، تصدير بعض الخدمات الرقمية، لا سيما في ظل اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل العائدات عن الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن، وبحسب الوزير فإن العديد من الشباب في انتظار توفير الإطار القانوني للعمل بطريقة رسمية.
ويقصد بالمقاول الذاتي وفق ما جاء في مضمون المشروع، الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج ضمن قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم، لا يتجاوز رقم أعماله السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريع المعمول به، ويستثني مشروع قانون المقاول الذاتي من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفية.
وتتمثل أهم شروط الأهلية للمقاول في الجنسية الجزائرية والسن القانونية للعمل والإقامة بالجزائر، وممارسة نشاط منصوص عليه في قائمة الأنشطة المؤهلة للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي ينص أيضا على استحداث سجل وطني للمقاول الذاتي يوضع تحت إشراف مؤسسة عمومية سيتم إنشاؤها لاحقا، ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، وتسيير المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا المجال، وإصدار بطاقة المقاول الذاتي.
ويستفيد المقاول الذاتي وفق النص الجديد من مزايا عدة، من بينها مسك حسابات مبسطة للإعفاء من القيد في السجل التجاري، ومن نظام ضريبي تفضيلي ومن التغطية الاجتماعية، إلى جانب فتح حساب بنكي تجاري، وهو ملزم في المقابل بالقيد في السجل الوطني للمقاول الذاتي، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
كما ينص المشروع على إلزام المقاول الذاتي بالتصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب الجبائية للحصول على رقم ضريبي وبطاقة مقاول ذاتي، إلى جانب التصريح برقم الأعمال، وتقديم حسابات بنكية كل ستة أشهر، وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.