دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى اعتماد تشكيلة حكومية "تقنوقراطية"، تنسجم مع شخص الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال، وقالت إنها "لا تتحفظ عليه"، باعتباره شخصية غير متحزبة ولم تدنه بأي شيء وهو وزيرا. أكدت لويزة حنون، خلال تقديمها التقرير الافتتاحي لأشغال دورة المكتب السياسي العادية أمس، أن الإعلان عن وزير أول جديد خلفا لأحمد أويحيى يأتي في ظرف يشهد ارتدادات "تزوير" الانتخابات التشريعية ل10 ماي، وقالت أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة بيّنت أن الدولة في أزمة وراهن سياسي محشو بالمخاطر. ولم تستبعد أن تكون الجزائر محل "عدوان أجنبي"، وقالت أن "هذا وارد"، معلنة عن جاهزية حزبها "لأي طارئ" وقدمت احتمالا آخرا عن "تطور الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية". وقالت حنون إنّها لا تتحفظ على إسناد الوزارة الأولى إلى عبد المالك سلال، التقنوقراطي غير المتحزب، لكنها بالمقابل دعت إلى "تشكيلة حكومية من شخصيات تقنوقراطية"، مستفسرة: هل ستكون لسلال حرية ولو نسبية لتسطير سياسة تستجيب لمقتضيات المنعرج الذي تمر به البلاد، على خلفية ما عاشته خلال الصائفة الحالية من فراغ سياسي واجتماعي"، وطرحت تساؤلات تتعلق بمدى تكريس الحكومة الجديدة "للقطيعة مع نظام الحزب الواحد". وتابعت حنون "أن تشكيلة الحكومة المقبلة من المفروض ان يكون فيها تجددا سياسيا وتقضي على القطبية التي تؤثر سلبا على الهيئة التنفيذية". وقالت ان التشكيلة الحكومية الجديدة لابد أن تأتي "بمزيد من التصحيحات الاقتصادية وتحدث قطيعة مع نظام الحزب الواحد". وقدّرت حنون صعوبة مهمة الوزير الأول الجديد نظرا لتداعيات وطنية ودولية "خطيرة"، وقالت إنها تتوق إلى مرحلة يتوقف فيها "تعايش المتناقضات داخل الحكومة، بين من يدافع عن السيادة الوطنية وبين من وضع نفسه في خدمة مخططات أجنبية". وردت حنون على انتقادات تواجهها السلطات الجزائرية بخصوص ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، وقالت إن السلطات الجزائرية، بما فيها وزارة الخارجية، لا تتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع، خاصة بشأن ما يتداول من إعدام الملحق الدبلوماسي طاهر تواتي، محملة المسؤولية ل"الناتو وحلفاؤه، باعتبار أن ما يجري في مالي سليل ما حدث في ليبيا بسبب الناتو"، وطرحت سؤالا بعلامة إستفهام كبيرة: من المنتفع من الاختطاف؟، وحسبها فإن المستفيد فرنسا وبريطانيا وأمريكا. وقدمت زعيمة حزب العمال ما أسمته ب"تناقض المعلومات بخصوص إعدام طاهر تواتي من عدمه"، كجزء من ضغط أجنبي، وقدمت الملف رهانا وتحديا يتحمله الوزير الأول الجديد، عبد المالك سلال. وشددت حنون على أهمية مراجعة الإصلاحات السياسية واستدعاء مجلس تأسيسي "حقيقي" من أجل تصحيح المسار "المعوّج" للإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة ل"إنقاذ" الأمة. ودعت المتحدثة إلى مراجعة الدستور قبل أي تعديل للقوانين الأخرى. وبالنسبة للحزب الجديد قيد التأسيس التجمع من أجل الجزائر (تاج) الذي يترأسه عمار غول، اعتبرت حنون أنه "حزب جديد من بين الأحزاب الجديدة حظي بمعالجة "خاصة" من بعض وسائل الإعلام".
