حنون: "نحتاج إلى وجوه جديدة في الحكومة لاستعادة ثقة الشعب"

دعت إلى إحداث قطيعة مع نظام الحزب الواحد

دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إلى ”تكوين حكومة تكنوقراطية” ب ”تركيبة جديدة” من أجل تثبيت الديمقراطية والاستقلال الوطني في البلاد؛ حيث قالت حنون إن تركيبة الحكومة يجب أن تكون بوجوه جديدة” كونه يعد من أولويات الساعة والمرحلة الراهنة والوسيلة الوحيدة التي من شأنها إرجاع الثقة للشعب.
وقالت حنون، أمس، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لأعضاء المكتب السياسي للحزب إن تشكيلة الحكومة المقبلة من المفروض أن يكون فيها ”تجددا سياسيا وتقضي على القطبية التي تؤثر سلبا على الهيئة التنفيذية”. وأضافت في سياق متصل أن التشكيلة الحكومية الجديدة لابد أن تأتي ”بمزيد من التصحيحات الاقتصادية وتحدث قطيعة مع نظام الحزب الواحد”.
وبخصوص تعيين عبد المالك سلال على رأس الوزارة الأولى خلفا لأحمد أويحيى، أبدت حنون احترامها لهذه الشخصية ”التكنوقراطية” و”غير المتحزبة” مؤكدة أن حزبها ليس لديه ”أي تحفظ” بخصوصه، غير أنها أكدت في ذات السياق أن المهمة الجديدة للوزير الأول سلال ستكون ”صعبة” و”معقدة” نظرا للتداعيات الحالية للوضع السياسي الدولي والوطني. وبخصوص السياسة الخارجية أيدت حنون موقف الدولة المبدئي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول داعية إلى ”الحفاظ على سياسة الدولة المستقلة مهما كانت الصعوبات”. ولدى تطرقها للخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص إعدام الطاهر تواتي، أحد الموظفين المختطفين من القنصلية الجزائرية بشمال مالي، قالت حنون إنه ”لابد من عدم الرد على الاستفزاز بالاستفزاز والمحافظة على الرشاد والعقل والمنطق”. كما حذرت في ذات السياق من مخاطر ”التدخلات الأجنبية” و”الإضرابات والاحتجاجات”. وبخصوص القضاء على الأسواق الموازية، ترى الأمينة العامة لحزب العمال أنه يفترض إيجاد حلول بديلة للشباب الذي يمارس هذا النشاط قبل أي إجراء آخر ولاسيما، كما تقول، أن ”الأوضاع السياسية الحالية تتسم بالهشاشة”. وبخصوص قانون الانتخابات دعت مسؤولة الحزب إلى ”مراجعته بأكمله” وعدم الاقتصار على تخفيض النسبة المقصية بالانتخابات”، داعية في ذات السياق إلى ”إلغاء لجنة القضاة وتنقية القائمة الانتخابية وتغيير المؤطرين. وألحت حنون على أهمية مراجعة الإصلاحات السياسية واستدعاء مجلس تأسيسي ”حقيقي” من أجل تصحيح المسار ”المعوج” للإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأمة. كما دعت في ذات السياق إلى مراجعة الدستور قبل أي تعديل للقوانين الأخرى.