أدانت محكمة عين تموشنت شخصا بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذة في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، حسبما أفاد به بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة عين تموشنت. وذكر البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري". وبعد المحاكمة تم إدانة ذات الشخص ب 7 سنوات حبسا نافذة وواحد مليون دج غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع بالجلسة وفي الدعوى المدنية 50 ألف دج تعويض، مثلما جرى توضيحه. وأضاف المصدر أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم21/25 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".