توتر بين فرنسا وبوركينا فاسو: اتهامات بأنشطة تخريبية

منحت بوركينا فاسو السفير الفرنسي الملحق العسكري، إيمانويل باسكييه، وفريقه، مهلة لمغادرة أراضي البلاد خلال فترة تبلغ أسبوعين، بعد أن وجهت له اتهامات بممارسة "أنشطة تخريبية". وتلقت باريس هذا الإعلان من وزارة خارجية بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي.
وأفادت الرسالة الوزارية بأن واغادوغو قررت سحب اعتماد السيد إيمانويل باسكييه، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية ببوركينا فاسو، بناءً على اتهامات بممارسة أنشطة تخريبية. ولم تقدم الرسالة أي توضيحات حول طبيعة هذه الأنشطة التخريبية التي وُجِّهت للملحق الفرنسي.
من جهتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لوكالة "فرانس برس" صحة اتهام الملحق الفرنسي بممارسة أنشطة تخريبية، واصفة تلك الاتهامات بأنها "مختلقة".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو قد شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ وقوع الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022. في يناير الماضي، قامت بوركينا فاسو بإعلان انسحابها من الاتفاقية التي أبرمتها مع فرنسا في عام 2018، والتي سمحت للقوات الفرنسية بالانتشار في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.
منذ ذلك الحين، نظم المواطنون في بوركينا فاسو مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الفرنسية على أراضيهم وطالبوا برحيلها.
وتزايدت مشاعر المعارضة للفرنسيين في البلاد السابقة للمستعمر الفرنسي، بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد تولي إبراهيم تراوري، قائد المرحلة الانتقالية، السلطة، حيث أظهر تراوري مزيدًا من الانفتاح على التعامل مع دول أخرى لتعزيز جهود مكافحة التطرف في المنطقة. يجدر بالذكر أن بوركينا فاسو تعاني منذ فترة طويلة من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، وهذه الأعمال الإرهابية أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من السكان.
وقام النظام العسكري الحالي في بوركينا فاسو بإطاحة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد سابقًا، معتبرًا أنه لم يقم بما يكفي لوقف القتال واستعادة الاستقرار في البلاد