استغلال العقار الاقتصادي التابع للدولة:دفتر الشروط على طاولة الأمانة العامة للحكومة قريبا

تتم مناقشة دفتر الشروط الخاص باستغلال العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية "قريبا" على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حسبما أفاد به، الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير المالية لعزيز فايد.
جاء ذلك خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة، في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وصرح السيد فايد أنه "تم إعداد دفتر الشروط، وسيتم مناقشته قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة أثناء دراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون".
وأضاف بأن دفتر الشروط هذا "سيتضمن بنودا إدارية عامة، وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وفي معرض شرحه للخطوات الضرورية للاستفادة من العقار الاقتصادي، أوضح الوزير أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقوم بعرض كل المعلومات حول الوفرة العقارية من خلال المنصة الرقمية التي تسيرها، ليقوم المستثمر تبعا لذلك بالتسجيل قصد طلب الحصول على العقار الذي اختاره.
وتعالج طلبات الحصول على العقار الإقتصادي المسجلة في المنصة الرقمية -حسب الوزير- من طرف الشباك الوحيد الذي يضم مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار، بما فيها الوكالات الثلاثة المكلفة بالتهيئة، مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حالة الموافقة، تصدر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قرارا مؤقتا، وعند انقضاء اجال الطعن يصبح القرار الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر نهائيا.
وبناء على القرار المرخص لمنح الامتياز المتخذ من طرف الوكالة، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بتقديم طلب من هذه الأخيرة لإعداد عقد الامتياز لفائدة المستثمر، حسب الشروح التي قدمها السيد فايد.
وبخصوص صيغة منح العقار، اشار الوزير إلى أن الامتياز بالتراضي يمنح لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بنفس المدة وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد "الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال".
وتعطي هذه الصيغة للمستثمر بعد إنجازه للمشروع، الخيار في البقاء إما صاحب امتياز وإما أن يطالب بتحويل الامتياز إلى تنازل في الفترة التي يراها مناسبة، يضيف فايد الذي أشار إلى أن المستثمر يملك كل الاستثمارات التي أنجزها بأمواله الخاصة، وأن عدد مرات تجديد مدة الامتياز "لا يجب حصرها بل ينبغي إبقاؤها مفتوحة أي قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات".
وعن استبعاد بعض الفئات من الأراضي من مجال تطبيق هذا القانون لاسيما منها الاراضي الفلاحية، أوضح الوزير أن "العقار الفلاحي والذي يعد رهانا استراتيجيا يجب تثمينه والحفاظ عليه، يخضع لجهاز قانوني خاص به، مما دفع إلى استبعاده من مجال تطبيق نص هذا القانون".
كما أن الأملاك البلدية هي أيضا مستبعدة من مجال تطبيق أحكام نص هذا القانون الذي يخص الأملاك الخاصة للدولة، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون تمهيدي يتضمن قانون البلدية، يتطرق إلى كيفية تسيير أملاك البلدية".
وحول دور الولاة في توجيه عملية منح العقار، اوضح الوزير أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتشاور معهم "على سبيل الاستئناس" حول نوع الاستثمارات الواجب إنجازها، في إطار السياسة المسطرة من طرف الدولة، مضيفا أن "قرار الوالي لا يعد ملزما للوكالة".
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن الولاة مكلفين بتطهير ومتابعة المشاريع الاستثمارية المنجزة في السابق، والتي كانت محل قرار ولائي مرخص لمنح الامتياز أو مكرسة بعقد امتياز. أما عن تهيئة العقار الاقتصادي، أوضح أن الوكالات الثلاثة المتخصصة مكلفة بهذه المهمة، وفقا لوجهة العقار، وذلك قبل منحه للمستثمرين، لافتا الى ان "العقار المهيأ حاليا والذي تم استرجاعه سيمنح مباشرة بعد صدور القانون".