أسداها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا..تثمين لقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية في ودعم المؤسسات وتحفيز الاستثمار

ثمن عدد من الخبراء الاقتصاديين القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتعليمات التي أسداها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا، لا سيما في مجال دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح القطاع البنكي أمام الاستثمار الخاص، مع فتح رأسمال عدد من البنوك العمومية، مؤكدين ان هذه التدابير كفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للمنظومة البنكية.
ونوه هؤلاء المختصون في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية بحرص رئيس الجمهورية، بمناسبة ذات اللقاء الذي ضم رؤساء مؤسسات ومستثمرين جاؤوا من كافة ولايات الوطن، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون وحاملوالمشاريع، مؤكدين ان قانون العقار الاقتصادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل ايام من شانه توفير اليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية والفاعلية.
في هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد إسحاق خرشي ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ألح على ترقيتها ودعمها الرئيس تبون تعد أساس تنويع الاقتصاد لمواصلة مسعى الخروج من التبعية للنفط، مضيفا أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نسيج أكثر كثافة من هذه المؤسسات لخلق حركية أكبر في مجال التشغيل بما يساهم بالتالي في رفع الناتج المحلي الخام للبلاد.
أما بخصوص المؤسسات الناشئة، التي يعتبر التمويل أحد اهم انشغالات أصحابها – كما هو الحال عبر العالم- لفت خرشي إلى الدور الذي يضطلع به صندوق تمويل الشركات الناشئة، داعيا إلى مساهمة منظمات أرباب العمل، لا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في مرافقة هذا النمط من المؤسسات التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.
وردا على سؤال حول قرار رئيس الجمهورية بفتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص، أكد الخبير الاقتصادي انه "قرار مهم" معتبرا انه "يجب ان يكون هناك سقف للتمويل العمومي للمشاريع الخاصة كون الأموال العمومية يجب أن توجه نحو الاستثمارات العمومية والهياكل القاعدية الكبرى والسكن".
وأوضح أن الجزائر بحاجة ان يدخل القطاع الخاص في تمويل المشاريع ويساهم في رأسمال عدد من البنوك العمومية وهو ما يسمح من جهة "بإخراج جزء من الأموال المكتنزة أو الراكدة والمساهمة في الحركية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الجزائر من جهة اخرى". بدوره أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش أن قرار فتح جزء من رأسمال بنكين أو ثلاثة بنوك عمومية مع مطلع العام الداخل بنسبة تصل الى 30 بالمائة سيسهم في "تنشيط بنوك القطاع العام وتحسين تسييرها وحوكمتها".
..تثمين قرار تحديد أجل لتطبيق قرارات السلطات العمومية
ونوه بالمناسبة بقرار رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء بفتح الاستثمار في القطاع البنكي للقطاع الخاص الوطني وهوإجراء سيسمح بتعزيز النسيج والمنظومة البنكية بالموازاة مع إعطاء دفع جديد لتمويل النشاط الاقتصادي.
كما حيا الخبير التعليمات التي اسداها الرئيس تبون بمواصلة العمل على رفع كافة العراقيل امام المستثمرين والصناعيين، لافتا الى الاجراءات الاخيرة التي سمحت برفع التجميد عن ما يفوق 900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمدة، وهذا عبر مؤسسة وسيط الجمهورية، ما يسمح بخلق 22 الف منصب شغل. وشدد السيد خفاش على أهمية المتابعة الميدانية في هذا المجال، مثمنا قرار رئيس الجمهورية بضرورة "تطبيق القرارات والاجراءات التي تتخذها الدولة في اجل أقصاه 30 يوما".
أما بخصوص الاستثمار فأكد الخبير أن صدور القانون الجديد الخاص بالعقار الذي يعد احد الاصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي من شانه السماح للمتعاملين بالحصول على العقار "بشكل سلسل"، ما سيحفز نشاط المؤسسات الصغيرة والتشغيل وخلق الثروات خارج المحروقات ولاسيما في مجالي الصناعة والمناجم.
وفي ذات المنحى أكد عمر هاون استاذ الاقتصاد أن قانون العقار جاء "ليعالج الفوضى العقارية التي كانت سائدة في سنوات مضت لا سيما بعد عملية تطهير العقار التي قامت بها الدولة". وأوضح ان هذا النص الجديد يكرس آليات جديدة لمنح العقار الاقتصادي عبر رقمنة الحصول على العقار الاقتصادي من خلال منصة خاصة تابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منوها بالتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية الى هيئات الدولة على غرار الوزارة الاولى والوزارات لإبقاء ابوابها مفتوحة لحل المشاكل التي يواجهها المستثمرون.