أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري.
وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة)، أكد رئيس الجمهورية أن "الدولة عازمة على فتح رأسمال البنوك العمومية"، مبرزا أن "العملية ستبدأ قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، على أقصى حد، بفتح رأسمال لبنكين عموميين أو ثلاثة بنسبة 30 بالمائة".
كما دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص الى الاستثمار في المجال البنكي بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية أنه طلب في عدة مناسبات بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص، مشددا على أن "الاقتصاد الوطني يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك العمومية" التي تبقى، حسبه، "فقط إضافة" من ناحية التمويل.
وهنا لفت الرئيس إلى أن "تمويل القطاع الاقتصادي الخاص مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة"، مشيرا إلى أن نشاط القطاع الخاص يغطي حوالي 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر، كما قال رئيس الجمهورية "خللا يجب تصحيحه".
من جهة أخرى، جدد رئيس الجمهورية التزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة وكذا العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج، مؤكدا على تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي "أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار".
كما أبرز رئيس الجمهورية أن هذه العملية تتطلب "جهدا وقد تستغرق وقتا طويلا"، لكن، يضيف الرئيس، "الدولة عازمة على استرجاع الأموال المنهوبة بالتعاون الثنائي مع الدول الأوروبية".
في الأخير أبرز الرئيس تبون أن "العدالة قامت بدورها في استرجاع الاموال المنهوبة"، مشددا على أن "الدولة تبقى حريصة على متابعة ومراقبة أموال البنوك العمومية بصفة دائمة".