قمة إيطاليا-إفريقيا: ارتياح كبير للعمل المنجز من أجل إطلاق خطة جديدة للتعاون

عبرت رئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، عن ارتياحهما عن العمل المحقق خلال أشغال القمة الإيطالية-الافريقية التي احتضنتها يوم الإثنين العاصمة روما، من أجل إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الافريقية وإيطاليا والتي شهدت مشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي لقاء صحفي عقب الأشغال، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها "راضية للغاية" عن العمل، وأضافت: "عندما اخترنا رفع مستوى المؤتمر الإيطالي الإفريقي إلى مستوى القمة، راهنت الحكومة الإيطالية، وفي نهاية المطاف أقول دون خوف من التناقض إن هذا الرهان قد فاز".
واعتبرت أنه "يمكن ملاحظة ذلك من خلال المشاركة المهمة للغاية للزعماء الأفارقة في هذه القمة"، مبرزة أن "النهج الإيطالي يحظى باهتمام كبير من قبل القارة الأفريقية وأنا فخورة بذلك".
وأكدت ميلوني مجددا أنه من خلال أعمال القمة "بدأنا من حقائق ملموسة وليس من فلسفة بسيطة".
وتابعت قائلة أن "الهدف هو تكرار النماذج التي ستكون أكثر نجاحا في جميع البلدان المهتمة، وتصور مشاريع أخرى أيضا بمساهمة الدول الأفريقية". وأضافت "بعد هذه القمة، والاجتماعات الثنائية التي ستعقد غدا، والعمل المكثف للتبادل والمشاركة، سنعقد غرفة التحكم للمسودة النهائية ولبدء تشغيل الفرق الأولى، ولنكون على مستوى من الفعالية على الفور".
وتابعت ميلوني بالقول إنها "مقتنعة بالحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، يبدو لي أن الرئيسة فون دير لاين تحدثت اليوم عن العمل في أفريقيا وقالت إنها مستعدة لتعزيز العمل الذي تقوم به إيطاليا بجزء من الموارد".
ومن جهته قال عثماني: "عادة في مؤتمرات القمة الأفريقية نبدأ بالنظر من الأعلى، بينما حاولت إيطاليا القيام بالنقد الذاتي"، معتبرا أن قمة اليوم "كانت ناجحة" و"فرصة للتعلم من الدروس المستفادة".
واختتم حديثه قائلا "إن أفريقيا تعلق الكثير من الأمل على الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، خطة ماتي خطة جيدة، ولكن مثل أي مشروع لكي يكون ملموسا، يجب أن يتم تنقيحها تدريجيا وتكييفها مع السياق. الشيء المهم الآن هو تكييف الخطة المقترحة مع المستقبل". إ
وعرفت أشغال هذه القمة مناقشة عديد المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من افريقيا وأوروبا، على شاكلة التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن الطاقوي.
وفي مداخلة له خلال مشاركته في جلسة نقاش الأولى حول موضوع الأمن الطاقوي، أكد عطاف أن "الجزائر التي تجدد التزامها بالمساهمة كشريك موثوق في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في إفريقيا وفي المنطقة الأورومتوسطية، تقترح تجسيد شراكات ملموسة حول ثلاث محاور".
ويتعلق الأمر أول بدعم جهود انجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-النيجر-الجزائر) الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا نحو أوروبا.
وسيساهم هذا الخط بذلك "في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي، وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي والأورومتوسطي"، حسب وزير الخارجية.
وحول خطة الشراكة والتعاون الإيطالية-الإفريقية، لفت الوزير إلى أهمية وضع تجسيد الأمن الطاقوي "بمفهومه الشامل" في صلب هذه الخطة التي أطلق عليها اسم مؤسس شركة إيني الإيطالية انريكو ماتي والذي يعد "رمزا ناصعا من رموز الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر وإيطاليا".
كما أكد على ضرورة أن تتكفل هذه الخطة على النحو المطلوب بالتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا الإطار، والتي تشمل تحدي تعزيز قدرات البلدان الإفريقية المنتجة للمحروقات، تحدي تغطية المتطلبات الطاقوية لسكان القارة الإفريقية، وتحدي التمكن من الصناعات البترولية والبتروكيماوية والتحكم فيها.
يضاف إلى ذلك تحدي عصرنة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل المحروقات وموارد الطاقة الأخرى، وتأمينها من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحدي كسب رهانات الانتقال الطاقوي الذي أضحى يشكل مطلبا ملحا للبشرية جمعاء.
ومن هذا المنظور، "تؤكد الجزائر على ضرورة، بل حتمية، حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والمساعدة التقنية، ضمن مقاربة تهدف لتحقيق شراكة طاقوية مستدامة، فعلية، وفعالة"، وفقا لعطاف.