شدد على ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية..سايحي يطالب بإعادة النظر في الخارطة المتعلقة بالصحة العقلية

* فتح مراكز جديدة لمعالجة الإدمان وتطوير الهياكل الاستشفائية الحالية
أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، الثلاثاء بمدرج وزارة الصحة "بيار شولي" على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول تحسين رعاية المصابين بالأمراض العقلية وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العلمية بالجزائر، أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، إطارات الإدارة المركزية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
خلال كلمته التي ألقاها، أكد الوزير على الأهمية التي تحظى بها مسألة الصحة العقلية على اعتبار أنها أصبحت مشكلة صحة عمومية مثلها مثل باقي الأمراض ،الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تخصيص هذا اليوم بهدف دراسة سبل التكفل وترقية الصحة العقلية على إعتبار أنها حق وعنصر أساسي في المنظومة الصحية بشكل عام وأولوية في مخطط عمل المريض PAM بشكل خاص.
وشدد الوزير على ضرورة عدم اعتبار الصحة العقلية مرضا استثنائيا وذلك من خلال إدماجها مع باقي الأمراض ضمن المنظومة الصحية مع الحرص على ضمان أفضل رعاية وتكفل بالمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية شأنهم في ذلك شأن باقي المرضي.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير جميع الفاعلين على جميع المستويات إلى ضرورة إتخاذ كافات الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف إقامتهم وعلاجهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم مع المساهمة في تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة من المرضى وتدارك الأمر الذي وقعت فيه المنظومة الصحية سابقا وهوما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال جملة من النصوص التنظيمية التي سيتم استصدارها وجملة من التدابير الإضافية التي سيتم إقرارها في القريب العاجل على غرار إدراج تخصص خاص بالصحة العقلية على مستوى معاهد التكوين الشبه الطبي إبتداء من سبتمبر المقبل بهدف الرفع من حجم الموارد البشرية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المصابين بإضطرابات عقلية وكذا فئة المدمين.
في هذا الإطار، أعلن الوزير عن فتح مراكز جديدة لمعالجة الإدمان مع العمل على تطوير الهياكل الاستشفائية الحالية بهدف تمكين فئة المرضى المصابين باضطرابات عقلية من الحصول على مختلف العلاجات.
وخلال حديثه الذي جاء بجملة من التوجيهات، طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية المتعلقة بالصحة العقلية من خلال إعتماد ورقة طريق تشمل ثلاثة محاور تتعلق بالشروط المادية والبشرية التي يجب توفيرها لضمان الرعاية الصحية في الصحة العقلية، كيفية إعادة تنظيم الخارطة المتعلقة بالهياكل الاستشفائية للطب العقلي بالإضافة الى وجوب ضبط الإجراءات المتعلقة بسبل التكفل بذات الفئة وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة على غرار وزارة العدل والتربية وزارة الشباب والرياضة.
في هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تظافر جهود جميع القطاعات من أجل ترقية الصحة العقلية بالجزائر والتي قال عنها ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور نوهوامادو أنها تتوفر خبرة كبيرة وثرية يمكن أن تصبح مرجعا للعديد من الدول التي تعانى نقصا في هذا المجال.