رئيس المحكمة الدستورية: "مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية"

اشاد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، الأربعاء بالجزائر العاصمة، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع.
وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال، أشاد بلحاج، ب "العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع، وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية".
كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول "نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة"، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة "من أجل المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة".
من جهة أخرى، أكد بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.
وأضاف أنه "في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها".
وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين، أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية، من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو "الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب".