أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.
واضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال أشرفه، على افتتاح أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، أنه في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تَضَمَّن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاشراف عليها، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي عرفها نظام الانتخابات، من خلال تكريس وتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الاختيار والترشح، وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة، وضمان مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
من جهة ثانية، أشار عمر بلحاج، إلى السياسة الاتصالية للمحكمة الدستورية، القائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي والمجتمع المدني، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية، ولعل تنظيم هذه الورشات التكوينية لفائدة أسرة الإعلام، -يضيف المتحدث-، خير دليل على مساعينا النبيلة الرامية إلى تعزيز مقومات العمل التشاركي، وتقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح بلحاج، أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو الاسهام في إلمام اسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب.
واضاف أن هذه الورشات تُمكِّن أسرة الإعلام بجميع مكوناتها، من المصطلحات والمفاهيم الدستورية والقانونية، وضمان التعامل الميداني الحسن في مجال الانتخابات وضمان التعامل الميداني الحسن، من أجل تقديم خدمة إعلامية موضوعية واحترافية.
واشاد عمر بلحاج، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع، وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكتروني في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
وختم بلحاج كلمته الافتتاحية، بالقول: "ونحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة، وجب علينا أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود من أجل رفع تحديات البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من ارض الشهداء".