سطيف.. اجتماع المجلس التنفيذي للولاية

ترأس والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، خصص لاستعراض الخدمة الشاملة للاتصالات عبر إقليم الولاية، وعرض المرحلة الثالثة والنهائية من الدراسة المتعلقة بمخطط تهيئة منطقتي التوسع السياحي لبلديتي الحامة وأولاد تبان .
وتم تقديم عرض حول توفير الخدمة الشاملة للاتصالات والتي تأتي استجابة لطلبات المواطنين المتعلقة بتحسين نوعية التغطية الهاتفية والتدفق العالي للإنترنت في إطار الجهود المبذولة لتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الرقمي، لاسيما بالمناطق النائية والتجمعات السكنية الجديدة، حيث استفادت الولاية في هذا السياق من 23 منطقة للخدمة الشاملة للاتصالات موزعة على 12 بلدية، والتي ستسمح بالتغطية الجيدة للمناطق التي تعرف انعدام أو ضعف بشبكة الاتصالات، أين شدد السيد الوالي على رؤساء البلديات بالتنسيق مع رؤساء الدوائر بضرورة مرافقة هذه المشاريع، وتسهيل عمل الفرق المكلفة بالعمل لتمكين هذا البرنامج الهام من التجسيد الفعلي لاسيما ما تعلق باختيار الأرضيات ومنح الرخص القانونية .
وتم أيضا عرض المرحلة الثالثة والأخيرة من مخططي التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي لحمام سيدي عمر ببلدية الحامة، وحمام سيدي منصور ببلدية أولاد تبان، والذين تبلغ مساحتهما على التوالي 38 و35 هكتار، حيث تم عرض كل المقترحات التي تضمنها هذين المخططين أخذا بعين الإعتبار كافة المقومات والمؤهلات السياحية المتواجدة، والمتطلبات التقنية التي يستوجب إنجازها بهذين الموقعين السياحيين، حيث وبعد تقديم كل الشروحات اللازمة تقرر المصادقة على هذه الدراسة .
وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل، ووضع الترتيبات اللازمة لاستقبال التلاميذ والأسرة التربوية في أحسن الظروف، لاسيما من حيث جاهزية الهياكل التربوية ومختلف المرافق الملحقة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها بالأطوار المدرسية الثلاثة، أين يرتقب استلام 18 مدرسة ابتدائية، 78 قسم توسعة، 03 وحدات الكشف والمتابعة، 27 مطعم مدرسي . و03 متوسطات، 03 أنصاف داخلية وثانوية و04 أقسام توسعة .
وشدد الوالي على تسريع وتيرة عمليات الانجاز، قصد استكمال جميع المشاريع المبرمجة للدخول المدرسي المقبل، ضمن العمل الإستباقي لإنجاحه وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والأطقم التربوية على حد سواء، وأسدى تعليمات صارمة لمديرية التجهيزات العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد كل مقاولات الإنجاز المتقاعسة والتي لم تحترم الآجال التعاقدية.