تأجيل قضية تفجيرات المجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمرة الثالثة على التوالي النظر في ملف تفجيرات11ديسمبر2007 المجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة، وهذا إثر الطعن المرفوع من قبل أحد المحامين أمام المحكمة العليا والخاص بالفصل في الخطأ الموجود بقرار الإحالة.
القضية التي أسالت الحبر الكثير، والتي تبين فيما بعد من خلال التحقيقات القضائية التي استمرت أكثر من عامين خاصة لوجود ضحايا أجانب واهتمام الأمم المتحدة بمجريات التحقيق، على اعتبار أن الاعتداء استهدف أحد مقراتها، أنه تورط في القضية13 متهما من بينهم سبعة في حالة فرار المتهمون الستة الموقوفون، والذين تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة، وهم ينحدرون من العاصمة وبومرداس، ويوجد بينهم مقاولان، ومهندس إعلام آلي وموظف سابق في شركة أجنبية وموزع للسلع بالإضافة إلى مسير لوكالة عقارية ، فيما بقي بعض الإرهابيين المتهمين في القضية في حالة فرار وعلى رأسهم عبد المالك درودكال زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وقد وجهت لهؤلاء جميعا جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة الوحدة الترابية. وكانت القضية في البداية مدرجة على محكمة البويرة، قبل أن يقوم مجلس قضاء الجزائر بإرجاع صلاحية الفصل في القضية إلى القطب الجزائي المتخصص.
ويعتبر عبد الرحمن بوزقزة هو قائد ما يسمى بكتيبة الفاروق المجموعة التي دبرت ونفذت هذه الهجمات، والذي سبق وأن صدرت في حقه عشرات مذكرات التوقيف، قبل أن يتم القضاء عليه في جانفي 2009 في إحدى عمليات التمشيط التي قام بها الجيش في منطقة بومرداس.
وقائع قضية الحال وحسب التحقيقات التي خرجت بها عناصر الأمن مدة عامين كانت بتاريخ3ديسمبر2007 حينما أمر الإرهابي بوزقزة عبد الرحمن المتهم ف.ب وهو مهندس في البناء بشراء صهريجين سعة كل واحد منهما2000 لتر، ليتم بعدها إقتناء ذلك من سوق السيارات بتيجلابين بمبلغ113 مليون سنتيم وتولى عملية الشراء كل من ب.ف رفقة خ.ي ، فيما أمر أمير الكتيبة ش.العربي و ب.رابح التنقل إلى الأماكن المستهدفة لغرض الترصد واكتشاف المكان، ليتم فيما بعد اجتماع الجماعة الإرهابية على ملأ الصهاريج بالمتفجرات وشراء خمس شرائح لموبيليس لتشبيتها بالشاحنتين اللتين سيتم تنفيذ العمليتين بهما. وبعد هذا قاموا بتأمين الطريق إلى غاية الأماكن المستهدفة، ليكون التفجير كمرحلة أخيرة بعد تلقي الإشارات بالهواتف النقالة، نفذ تفجير المجلس الدستوري وتلاه مقر المفوضية الأممية.