جنايات العاصمة تؤجل للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي ضد المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد مقر المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا.
و قد أرجأ رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر النظر في القضية "دون تحديد تاريخ معين" إلى حين أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الذي قام به يوم الأحد المتهم فتوش طاهر ياسين عن طريق دفاعة الأستاذ سيدهم.
و حسب ما ينص علية قانون الاجراءات الجزائية فإن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لابد ان يتم في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار غرفة الاتهام للمتهمين و هذا يفيد بأن هذه الآجال قد "انقضت" مما يعني أن المحكمة العليا سوف ترفض هذا الطعن من "الناحية الشكلية" بسبب "تجاوز الآجال القانونية". و حسب القانون فإن الاختصاص يعود إلى المحكمة العليا التي سوف تفصل في هذا الطعن.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاعتداء الارهابي الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة. و حسب حصيلة اجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على مقر المجلس الدستوري.
و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.و حسب مصدر قضائي موثوق فإن أغلبية المتهمين اعترفوا عبر كل مراحل التحقيق بضلوعهم في هذه القضية .
و قد اعترف المتهمون و خاصة باكور فؤاد و فتوش طاهر ياسين أنهم قبل الوقائع توجهوا إلى سوق تيجلابين أين اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية ووضعوا على متنها 1600 كلغ من المتفجرات يعني 800 كلغ من المتفجرات في كل صهريج ثم توجهوا به إلى الجزائر العاصمة و سلموهما للانتحاريين.
وحسب ذات المصدر فقد وردت أسماء المتهمين في قضية تفجيرات 9 ديسمبر 2006 بواسطة قنبلتين التي طالت حافلة نقل عمال شركة "بي .أر. سي" الأمريكية في طريق غابة بوشاوي و التي أودت بحياة عدد من العمال. و قد وبينت التحقيقات ان المتهم فتوش طاهر ياسين مهندس بذات الشركة الأمريكية. كما بينت هذه التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لاختطاف عدة أشخاص من أجل طلب فدية بغرض تمويل الجماعات الإرهابية.