مصدر قضائي يكشف إجراء التخلي عن متابعة عقيد متورط في المخدرات :حكم قضائي باطل نتيجة خروقات قانونية لقاضي تحقيق

كشفت مصادر قضائية ل''البلاد'' عن وجود خروقات قانونية على مستوى غرفة التحقيق بمحكمة الشرافة تمس بالنظام العام وبحقوق الدفاع، والأخطر من ذلك إدانة أشخاص متهمين بناء على إجراءات باطلة وفق ما ورد في ملف أحد المتهمين بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات الموجودة، وهذا حسب مؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو، تسربت أوراقه ل''البلاد''، ويكشف فيه خرق القواعد الإجرائية بصدور أمر التخلي من قبل قاضي التحقيق دون أي تسيب وعدم توقيع أمر الإحالة من طرف وكيل الجمهورية بدليل عدم وجود التاريخ ولا الختم ولا الإمضاء.
وحسب مصادرنا فإن القضية التي دخلت مداولتها على مستوى المحكمة العليا شهرها السابع بعد تأجيلها للمرة السادسة على التوالي، على أن يتم الفصل فيها في جلسة الغد، تورط فيها عقيد متقاعد في جرم المتاجرة بالمخدرات لم يتم كشفه من خلال عدم سماعه من قبل قاضي التحقيق لمحكمة الشرافة، بالرغم من اعتراف المتهم (ب.أ) بجريمته الذي أدانته المحكمة بعقوبة السجن المؤبد، ليستأنف بمجلس قضاء البليدة ثانية وصدر ضده حكم نهائي ب12 سنة حبسا نافذا، فيما تمت إعادة توزيع قضية المتهم الثالث (ن.م) التي أثارت شكوك الدفاع في تأجيل مداولتها على مستوى المحكمة العليا بالرغم من كشف الخروقات التي حصلت قبل محاكمته على مستوى غرفة التحقيق، وهو الأمر الذي دفع مصدرنا إلى رفع شكوى لدى وزارة العدل من أجل إجراء تحقيق شامل حول القضية في انتظار ما ستنطق به المحكمة العليا غدا من قرار النقض والإحالة أو قرار الإدانة.
وحسب مصادرنا، فإن الطاعن (ن.م) الذي تم توقيفه من طرف الشرطة بضواحي عين بنيان شهر جانفي 2007رفقة المتهم (ب.أ) الذي كان يحمل حقيبة بها 5 كلغ من المخدرات.
تمت إدانته بتاريخ 3 فيفري من السنة نفسها ب12 سنة سجنا نافذا لمتابعته بجرم الحيازة والمتاجرة في المخدرات، ليستأنف الحكم الابتدائي بتاريخ 2 أفريل 2007بمجلس قضاء البليدة، وتم الحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، فقام الطاعن برفع طعن بالنقض ضد القرار الصادر ضده على مستوى المحكمة العليا بعد اكتشاف خروقات قانونية على مستوى غرفة التحقيق بالشرافة تتمثل في إقصاء المتهم من محضر السماع إثر إحالته على وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق، ليصدر هذا الأخير في حقه أمرا بالتخلي عن البحث في القضية دون سبب حسب ما ورد في الملف وبموافقة وكيل الجمهورية عليه، ليتم إصدار أوامر أخرى باطلة تمس بالنظام العام وبحقوق الدفاع.
وحسب مصادرنا فإن الإمر بالإحالة على المحكمة لم يبلغ للنيابة ولم يتم توقيفه من قبل ممثل الحق العام بدليل عدم وجود التاريخ ولا الختم ولا الإمضاء.
وقد تمت جدولة القضية على مستوى المحكمة العليا بغرفة الجنح والمخالفات للفصل فيها بتاريخ 3 ديسمبر 2008، ثم أجلت إلى جلسة جانفي، ثم أجلت مرة أخرى إلى شهر فيفري لتسحب في الآونة الأخير من الجدول، فقام الدفاع بتقديم طلب الإفراج أمام الجهة القضائية التي أصدرت قرار الإدانة، فتمت إحالة الطلب على القاضي نفسه الذي أصدر قرار الإدانة وتم الفصل في الطلب دون استخراج الموقوف من المؤسسة العقابية ليخالف ويخرق بذلك القانون من جديد.
وهو الأمر الذي دفع إلى إيداع شكوى لدى وزارة العدل لكشف الخروقات القانونية الحاصلة من قبل قضاة التحقيق التي تبين على أساسها أن أحكاما قضائية باطلة في حق بعض المتهمين.