ميانمار: المدعي العام للجنائية الدولية يطلب إصدار مذكر اعتقال بحق قائد الجيش

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش، قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.
وأوضح المدعي العام في بيان نقلته وسائل الإعلام الدولية أن "هذه الخطوة تأتي عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت أقلية الروهينغيا لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700.000 شخص إلى بنغلاديش المجاورة".
وكانت الروهينغا تعيش حالة من الاضطهاد في ميانمار، حيث كان يمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية، و في عام 2012 ، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وأشار كريم خان إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي، ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلا جديدا من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
يشار إلى أن العديد من مسلمي الروهينغا يفرون من الاضطهاد المسلط عليهم في ميانمار، عبر قوارب خشبية متهالكة في مسعى للوصول إلى تايلاندا وبنغلاديش المجاورة وماليزيا وإندونيسيا.