اليوم الوطني للشهيد: فرصة لاستذكار قيم التضحية ومواصلة الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة

تحيي الجزائر اليوم الثلاثاء ذكرى اليوم الوطني للشهيد التي تعد فرصة لاستذكار قيم التضحية في سبيل تحرير الوطن وتجديد العزم على مواصلة الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة في جزائر جديدة محصنة بقوة انتمائها وبالتمسك بهويتها ووحدتها الوطنية.
وفي هذا الصدد, كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد مرارا أن الشهداء الأبرار هم "النهج والمسار والقدوة وهم المثال ومناط الفخر, وهم وحدهم من يلهموننا خط السير ومعالم الطريق" وأن الأجيال المتعاقبة من الجزائريين "تستلهم من قوافل الشهداء خصالهم في التضحية ونكران الذات والعزيمة والقدرة على مواصلة الأشواط والمراحل نحو الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة التي أسسوا منطلقاتها بأنهار من الدماء".
كما جدد عزم الجزائر على "صون ذاكرتها الوطنية", مضيفا أن "قيمة شهدائنا أغلى من أي تعويض مادي".
فالقيمة الروحية لهؤلاء الأبطال تتجاوز تمجيد ذكراهم في مناسبات عابرة, ذلك أن هناك منهم من سقطوا في ساحة الشرف ومنهم من ذاقوا كافة أشكال التعذيب في المعتقلات والمحتشدات وهناك من أعدموا بغير وجه حق أو أبيدوا عن آخرهم في جرائم استئصال ارتكبها المستعمر الفرنسي على مدار 132 سنة.
يذكر أن اليوم الوطني للشهيد جاء نتيجة نضالات كبيرة كان آخرها التوصل الى عقد ندوة وطنية بقصر الأمم سنة 1989 وتم خلالها إقرار مقترح يوم 18 فبراير يوما وطنيا للشهيد.
وقد ارتبط هذا التاريخ بمحطات تاريخية هامة, حيث تم في منتصف ذات الشهر من سنة 1947 تأسيس المنظمة الخاصة التي تبنت خيار الكفاح المسلح ومهدت الطريق لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة.
كما صدر يوم 18 فبراير 1957 القرار رقم 1012 للدورة ال11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية, اعترفت بموجبه هذه المنظمة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
وبالمقابل, اقترن شهر فبراير بأحداث أليمة إبان الاستعمار الغاشم, حيث ارتكبت فرنسا الاستعمارية واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية حين قامت بتفجيرات نووية سطحية في ناحية رقان بتاريخ 13 فبراير 1960, كما ارتكبت جريمة إبادة جماعية بساقية سيدي يوسف يوم 8 فبراير 1958, وفي مثل هذا الشهر من سنة 1959 قررت فرنسا إنشاء المناطق المحرمة وإقامة الأسلاك الشائكة المكهربة وزرع ملايين الألغام المضادة للأفراد من خلال دخول مخطط "موريس شال" (القائد الأعلى لجيش المستعمر الفرنسي بالجزائر) حيز التنفيذ.
وكان فبراير بعد الاستقلال, شاهدا على قرارات سيادية كبرى, على غرار قرار استرجاع القاعدة البحرية "المرسى الكبير" في 2 فبراير 1968 والإعلان عن تأميم المحروقات واسترداد الموارد النفطية الوطنية يوم 24 فيفري 1971.