وزارة الاتصال تفند تصريحات منسوبة لوزيرها وتحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء

فندت وزارة الاتصال، بشكل "قاطع"، ما وصفته بالمعلومات "الكاذبة والمغرضة" التي نُسبت زوراً لوزير الاتصال، السيد محمد مزيان، من قبل مراسل يعمل لصالح وسيلة إعلامية أجنبية، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء وفقاً للتشريع المعمول به، حسب ما ورد في بيان رسمي صدر اليوم الأحد.
وجاء في البيان أن "المعلومات المغلوطة التي نُشرت عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025 من طرف المدعو حرز الله أحمد، ونُسبت زورا إلى وزير الاتصال، هي عارية تماماً من الصحة".
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء الوحيد الذي جمع الوزير بالشخص المعني كان بتاريخ 9 أفريل الماضي، خلال مراسم تسليم الاعتمادات لمراسلي الصحافة الأجنبية، حيث دار بين الطرفين حديث وجيز.
وأشار البيان إلى أن حرز الله أحمد عبّر خلال الحديث عن تذمره من منعه من مغادرة التراب الوطني، ورد عليه الوزير حينها بأن الزمان والمكان غير مناسبين لمناقشة مثل هذه المسائل، مطمئناً إياه بعدم وجود ما يدعو للقلق.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات "الكاذبة والمضللة" تهدف إلى الإضرار بسمعة الوزير والمؤسسة، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة دفاعاً عن حقوقها وسمعة مسؤوليها.