تعزيز السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية يشكل "حجر الزاوية"

عده "أساسيا ومقدسا" ولا يمكن التنازل عنه، عرقاب :
أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم أول أمس, أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، مشددا على أن هذا المبدأ يعتبر "أساسيا ومقدسا" ولا يمكن التنازل عنه.
وجاء ذلك في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون، خلال جلسة علنية ترأسها أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح وزير الدولة أن المادة 3 من المشروع تنص بشكل صريح على أن "المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني أو في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية، هي ملكية عمومية للمجموعة الوطنية"، مضيفا أن هذا المبدأ يشكل "حجر الزاوية" لسيادة الجزائر على مواردها.
وبخصوص فتح رأس مال المشاريع المنجمية للاستثمار الأجنبي، أشار السيد عرقاب إلى أن هذه الخطوة لا تشكل تهديدا للسيادة الوطنية، بل تعد آلية لجلب الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال الضرورية لتطوير القطاع، الذي يتطلب استثمارات ضخمة ويتحمل مخاطر عالية، مع الحفاظ على آليات قوية لحماية المصالح الوطنية.
وأشار وزير الدولة إلى أن استغلال هذه الموارد يخضع لإلزامية إنشاء شركات خاضعة للقانون الجزائري، مما يضمن للدولة نسبة كبيرة من العائدات، مع الحق للمستثمرين في تحويل أرباحهم بعد دفع كافة الرسوم والإتاوات وحقوق الشركة الوطنية.
وبخصوص قاعدة 49/51 في قطاع المناجم (باستثناء المقالع)، أوضح السيد عرقاب أن الهدف من هذه المراجعة هو إيجاد توازن بين جذب الاستثمار وحماية المصالح الوطنية من خلال آليات أكثر مرونة وفعالية، مثل حق الشفعة والرقابة الصارمة.