الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك فوري لوقف انتهاكات القانون الإنساني في غزة

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، يوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل أمام ما وصفه بانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون.
جاءت هذه الدعوة خلال النقاش العام السنوي لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث سلط بن جامع الضوء على تدهور الوضع الإنساني في غزة في ظل استمرار العدوان، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.
أعلن بن جامع أن الجزائر، وبدعم من المجموعة العربية، تعتزم توزيع مشروع نص "دقيق للغاية" يركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وعلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل إلى مختلف مناطق القطاع. وأوضح أن هذا النص يهدف إلى بناء توافق بين أعضاء مجلس الأمن، آملاً أن يحظى بدعم واسع لا على مستوى المجلس فقط بل على المستوى الدولي.
دعوة إلى شجاعة سياسية لتطبيق القوانين القائمة
أشار ممثل الجزائر إلى أن غياب حماية المدنيين لا يرجع إلى نقص في القواعد القانونية، بل إلى غياب الإرادة السياسية لتطبيقها. وأضاف أن القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل خط الدفاع الأخير لحماية الأبرياء، ولا ينبغي أن يخضع لأي مساومة أو استثناء، مؤكدًا أن جميع الضحايا يستحقون تطبيق قواعد المساءلة لصالحهم.
في مداخلته، قدم بن جامع حصيلة مفصلة عن آثار النزاع على قطاع غزة خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت أكبر عدد من الانتهاكات المسجلة للقانون الإنساني. ووفقًا للأرقام التي استعرضها، فإن أكثر من 36 ألف مدني قُتلوا في 14 نزاعًا عالميًا، الغالبية منهم في غزة.
وأضاف أن 70 بالمائة من البنية التحتية في القطاع تعرضت للتدمير، مع تهجير قرابة 90 بالمائة من السكان، واستخدام التجويع كأداة حرب، حيث يعاني 86 بالمائة من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي. كما تعرض النظام الصحي لضربات كبيرة، إذ بات 20 مستشفى من أصل 36 و86 مركزًا صحيًا خارج الخدمة، مع تسجيل أكثر من 300 هجوم على المنشآت الصحية.
لفت بن جامع إلى أن قطاع التعليم تعرض لأضرار جسيمة، حيث قُتل 12 ألف طفل و500 معلم، وتضررت 88 بالمائة من المؤسسات التعليمية. كما تم استهداف الصحفيين بشكل مباشر، مع مقتل أكثر من 200 صحفي، في ظل استمرار منع وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع. وشدد على أن عمال الإغاثة لم يكونوا بمنأى عن الخطر، إذ قُتل أكثر من 200 منهم في غزة، من أصل 360 حالة وفاة لعمال الإغاثة حول العالم خلال 2024.
اختتم بن جامع مداخلته بالتأكيد على أن القانون الإنساني الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وأن العالم مطالب بالتحرك الجاد لحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات صارخة تمس بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في مناطق النزاع، وعلى رأسها قطاع غزة.