الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى التحرّك الفوري

أمام انتهاكات القانون الإنساني في غزّة
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى التحرّك الفوري
دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع يوم الخميس بنيويورك أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك الفوري أمام انتهاكات القانون الانساني في قطاع غزّة موضحا أنه لا مكان بعد الآن لسياسة الكيل بمكيالين و لا أحد فوق القانون .
في مداخلته خلال نقاش عام سنوي بمجلس الأمن حول حماية المدنيين في خضم النزاعات المسلحة أوضح السيد بن جامع أن الوضع غير مقبول ولا يمكن لهذا المجلس أن يستمر في التزام الصمت مع البقاء مكتوف الأيدي إذ بات علينا تحمل مسؤولياتنا وعلينا أن نتحرك دون أي تأخير . في هذا السياق أشار إلى أن الجزائر وبدعم من المجموعة العربية تعتزم توزيع مشروع نص دقيق للغاية حول الوضع الانساني السائد في غزّة وبشأن وصول المساعدات الانسانية وتوزيعها في كامل القطاع .
وأردف يقول نحن نعول على دعم الجميع وعلى روح التوافق لهذا المسعى الهام وسنلجأ لاستعمال عبارات نأمل أنها لن تكون كفيلة بتوحيد أعضاء مجلس الأمن فحسب بل البشرية قاطبة .
بعد أن ذكر أن الشعب الفلسطيني شهد في 2024 ما يكفي من التقتيل والمعاناة أشار ممثل الجزائر إلى أن غياب حماية المدنيين ليس بسبب غياب القواعد بل هو نتيجة لغياب الارادة .
وتأسف قائلا: القوانين موجودة ما ينقصنا هو الشجاعة السياسية لتطبيقه ا (...) يجب علينا أن نؤكد جماعيا أن القانون الإنساني الدولي غير قابل للتفاوض. إنه الدرع الأخير الذي يحمي الأبرياء من أهوال الحرب. إننا مدينون للضحايا مدينون لهم بالسهر على احترام هذه القواعد. كل الضحايا يستحقون أن تطبق المساءلة من أجلهم .
وأضاف: الضحايا يستحقون احترام القانون الإنساني الدولي ويجب ألا يكون هذا الأخير استثناء بل القاعدة. لا مجال لسياسة الكيل بمكيالين فلا أحد يعلو على القانون .
وأكد السيد بن جامع أن قطاع غزّة هو المنطقة التي شهدت أكبر عدد من انتهاكات القانون الإنساني في عام 2024 جراء العدوان الصهيوني مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 36 ألف قتيل مدني في 14 نزاعا مسلحا خلال عام 2024 الغالبية العظمى منهم في غزّة.
وفي هذا الصدد أوضح أنه في قطاع غزّة تم تدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج: ما يقارب 70 بالمائة من جميع المنشآت في غزّة تعرضت لأضرار بنهاية عام 2024 كما أضحى التهجير القسري للسكان أمرا طبيعيا (مليونا شخص أي ما يقارب 90 بالمائة من سكان غزّة تم تهجيرهم من ديارهم) وبات التجويع سلاحا (86 بالمائة من السكان عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي). كما تم القضاء على الحياد الطبي (تم تسجيل أكثر من 300 هجوم على البنى التحتية الصحية في غزّة و20 مستشفى من أصل 36 و86 مركزا صحيا أصبحت خارج الخدمة) .
وأضاف أيضا أنه في قطاع غزّة تم تدمير التعليم (12 ألف طفل في سن الدراسة و500 معلم اغتيلوا و88 بالمائة من المؤسسات التعليمية تضررت) مشيرا إلى أن الصحافة مستهدفة (أكثر من 200 صحفي قتلوا ولا يزال وصول وسائل الإعلام الدولية ممنوعا) بينما يتم استهداف عمال الإغاثة (أكثر من 200 من أصل 360 من عمال الاغاثة قتلوا في العالم كانوا في غزّة وحدها) .
جنيف: اعتماد مشروع قرار تقدمت به الجزائر ودول أخرى
اعتمد يوم الخميس وبأغلبية ساحقة مشروع قرار كانت قد تقدمت به الجزائر ودول أخرى خلال أشغال الدورة اللجمعية الصحة العالمية يقضي بإدراج دولة فلسطين ضمن إطار اللوائح الصحية الدولية وتكريس مشاركتها في منظمة الصحة العالمية حسب ما أورده بيان للوكالة الوطنية للأمن الصحي.
وأوضح المصدر ذاته أنه و بتاريخ ال22 ماي 2025 وخلال أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية تقدمت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبروناي دار السلام والصين ومصر وإندونيسيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا وماليزيا وناميبيا ونيكاراغوا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا بمشروع قرار يهدف إلى إدراج دولة فلسطين ضمن إطار اللوائح الصحية الدولية (2005) وتكريس مشاركتها في منظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع وضعها المعتمد في منظمة الأمم المتحدة .
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكيان الصهيوني حاول الاعتراض على هذا القرار مستندا إلى ذرائع تتعلق بعدم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة غير أن الجمعية لجأت إلى التصويت حيث شارك في العملية 144 عضوا .
وتبعا لذلك يضيف البيان تم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة بلغت 112 صوتا مؤيدا من بينها الجزائر التي مثلها البروفيسور كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وهذا مقابل صوتين معارضين وامتناع 19 عضوا عن التصويت .