لا مكان بعد الآن لسياسة الكيل بمكيالين ولا أحد فوق القانون

دعا مجلس الأمن لوقف انتهاكات القانون الإنساني في قطاع غزة.. بن جامع:

❊ الجزائر تعتزم توزيع مشروع نص دقيق حول الوضع الإنساني في غزة
❊ الشعب الفلسطيني شهد في 2024 ما يكفي من تقتيل ومعاناة ونحن مدينون للضحايا
دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أول أمس، بنيويورك، أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك الفوري أمام انتهاكات القانون الانساني في قطاع غزة، موضحا أنه "لا مكان بعد الآن لسياسة الكيل بمكيالين" وأنه "لا أحد فوق القانون".
أوضح بن جامع في مداخلته خلال نقاش عام سنوي بمجلس الأمن حول حماية المدنيين في خضم النزاعات المسلحة، أن "الوضع غير مقبول ولا يمكن لهذا المجلس أن يستمر في التزام الصمت مع البقاء مكتوف الأيدي، إذ بات علينا تحمل مسؤولياتنا وعلينا أن نتحرك دون أي تأخير"، مشيرا إلى أن "الجزائر وبدعم من المجموعة العربية تعتزم توزيع مشروع نص دقيق للغاية حول الوضع الإنساني السائد في غزة وبشأن وصول المساعدات الانسانية وتوزيعها في كامل القطاع".
وقال الدبلوماسي الجزائري، "نحن نعول على دعم الجميع وعلى روح التوافق لهذا المسعى الهام وسنلجأ لاستعمال عبارات، نأمل أنها لن تكون كفيلة بتوحيد أعضاء مجلس الأمن فحسب، بل البشرية قاطبة".
وبعد أن ذكر بأن الشعب الفلسطيني شهد في 2024 ما يكفي من التقتيل والمعاناة، أشار ممثل الجزائر إلى أن "غياب حماية المدنيين ليس بسبب غياب القواعد، بل هو نتيجة لغياب الإرادة". وتأسف لكون "القوانين موجودة، ما ينقصنا هو الشجاعة السياسية لتطبيقه (...) "يجب علينا أن نؤكد جماعيا أن القانون الإنساني الدولي غير قابل للتفاوض. إنه الدرع الأخير الذي يحمي الأبرياء من أهوال الحرب. إننا مدينون للضحايا، مدينون لهم بالسهر على احترام هذه القواعد. كل الضحايا يستحقون أن تطبق المساءلة من أجلهم".
وأكد بن جامع أن قطاع غزة هو المنطقة التي شهدت أكبر عدد من انتهاكات القانون الإنساني في 2024 جراء العدوان الصهيوني، لافتا إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 36 ألف قتيل مدني في 14 نزاعا مسلحا خلال عام 2024، الغالبية العظمى منهم في غزة. وأشار إلى أنه "تم تدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج، ما يقارب 70 بالمائة من جميع المنشآت في غزة تعرضت لأضرار بنهاية2024. كما أضحى التهجير القسري للسكان أمرا طبيعيا (مليونا شخص، أي ما يقارب 90 بالمائة من سكان غزة، تم تهجيرهم من ديارهم) وبات التجويع سلاحا (86 بالمائة من السكان عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي). كما تم القضاء على الحياد الطبي (تم تسجيل أكثر من 300 هجوم على البنى التحتية الصحية في غزة، و20 مستشفى من أصل 36 و86 مركزا صحيا أصبحت خارج الخدمة".
كما تم، حسب بن جامع، "تدمير التعليم (12 ألف طفل في سن الدراسة و500 معلم اغتيلوا، و88 بالمائة من المؤسسات التعليمية تضررت)، مبرزا أن الصحافة كذلك مستهدفة (أكثر من 200 صحفي قتلوا، ولا يزال وصول وسائل الإعلام الدولية ممنوعا)، بينما يتم استهداف عمال الإغاثة (أكثر من 200 من أصل 360 من عمال الاغاثة قتلوا في العالم كانوا في غزة وحدها)".