قررت مصالح ولاية مستغانم مؤخرا استرجاع 11 عقارا مخصصا للاستثمار السياحي وفسخ 5 عقود امتياز بهذا القطاع، حسبما أفادت به السبت ذات المصالح. أوضح المصدر أن هذه الإجراءات تم اتخاذها خلال الاجتماع الأخير للجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار الامتياز قبل صدور القانون رقم 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية والذي خصص للاستثمار السياحي. وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى كل المشاريع التي تم الترخيص لها بقرارات ولائية وعقود امتياز وتراخيص كتابية من الوالي بما في ذلك التي انطلقت فعليا في الإنجاز بنسبة تقدم لا تقل عن 20 في المائة بناء على رخصة بناء، كما جرى إيضاحه. وفي هذا الصدد، درست اللجنة وضعية المشاريع المتوقفة بمنطقة التوسع السياحي صابلات وعددها 21 ملفا تخص 22 عقار سياحيا هي محل عملية التطهير، يضيف المصدر ذاته. وأسفرت المناقشات عن تأجيل الفصل في ملف واحد وإسقاط حق الامتياز أو الانتفاع ل 5 ملفات أخرى فيما حثت اللجنة على المتابعة الميدانية ل 4 ملفات استثمارية ومرافقتها للدخول في حيز الاستغلال في أقرب وقت ممكن. وقررت اللجنة استرجاع العقار السياحي الممنوح ل 11 ملفا دون تسجيل أي عوائق إدارية أو تقنية، تضيف مصالح الولاية. وتتوفر ولاية مستغانم على حضيرة سياحية مكونة من 43 مؤسسة فندقية بسعة إجمالية تقدر ب 5.200 سرير من بينها 26 مؤسسة فندقية بمنطقة التوسع السياحي صابلات التي تقدر مساحتها الإجمالية قرابة 50 هكتار بسعة إيواء تقدر ب 3.674 سرير، يضيف المصدر نفسه. وتدعمت الحضيرة السياحية هذه السنة بدخول حيز الاستغلال لمؤسستين فندقيتين جديدتين بعد رفع العراقيل الإدارية عنها ومرافقتها في إطار التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية فيما لا تزال 5 مشاريع آخرى قيد الإنجاز تقدر نسبة تقدمها بين 20 و85 في المائة، كما أشير إليه. (