ورقة طريق بتدابير جديدة لتمويل المؤسّسات المصغّرة

الحكومة تواصل دراسة مشروع قانون المالية 2026

❊آليات لمتابعة مخرجات معرض التجارة البينية الإفريقية
❊مشروع تمهيدي لقانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية
❊ وضع إطار وطني موحّد ومتطوّر للتصديق والتوقيع الإلكتروني
خصّص اجتماع الحكومة التي ترأسه أمس، الوزير الأول، السيد سيفي غريب، لمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحسّبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد، فضلا عن عرضين يخصان ورقة الطريق لتطوير المؤسّسات المصغرة ونتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الأخير وآليات المتابعة.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة تدارست، خلال اجتماعها، أيضا، مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، حيث يهدف مشروع هذا النصّ إلى إقامة إطار وطني موحّد ومتطوّر للتصديق والتوقيع الإلكتروني والذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة، تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة، تمّ خلاله تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، بالنظر إلى عدد العقود الموقّعة خلال هذه التظاهرة والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، علاوة على العدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بُعد. كما درست الحكومة سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية بهدف المساهمة في التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.وفي الختام استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسّسات المصغّرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تهدف ورقة الطريق هذه إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة، من خلال تسهيل دمج المؤسّسات المصغّرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة