الحكومة تدرس مشروعا لتعديل قانون العقوبات

ترأّس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت 23 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
طبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران المكلّفان بالعدل، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدّمها الوزراء المكلفون بالداخلية، التجارة والأشغال العمومية.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن وسكينته، وعلى سير المرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة، وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.
وجدير بالذكر، أنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمّنان على التوالي: (1). تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16 56 المؤرخ في أول فيفري 2016، المتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2). والتصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان. ويندرج هذان المشروعان في إطار مواصلة العمليات المسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة المرور بالعاصمة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقد انصبّ العرض على بعض التدابير المتخذة من طرف بلادنا بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر، والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الميادين التجارية والجمركية، وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات المالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب على مسافة 26 كلم الشطر الأول على طول 08 كلم.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بإبرام خمس (5) صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسّسات عمومية في إطار اقتناء لوازم.