تونس : حزب مؤيد للرئيس يدعو لتعزيز الحريات العامة

دعا حزب مؤيد للرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل فصول الدستور المتعلّقة بالحريات العامة والأساسية تجنّبا للانزلاقات والمخاطر. وجددت "حركة تونس إلى الأمام" تمسّكها ب"أهداف 25 جويلية (التدابير الاستثنائية لسعيد) التي كنّا من الدّاعين إليها منذ أبريل 2021 ومن المساهمين فيها، تفاعلا مع رغبة شعبنا في إسقاط منظومة انحرفت بأهداف الثورة ومسارها".
واستدركت في بيان الاثنين: "وإذ نُسجّل اتّخاذ جملة من الإجراءات التي شملت بعض الفئات الاجتماعيّة، فإنّنا نُحذّر من مخاطر عدد من النّقائص التي – في تراكمها – أصبحت تهدّد بلادنا وتهيّئ الأرضيّة لإنعاش دعوات العودة إلى منظومة الدمار".
ودعت الحركة السلطات التونسية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، على غرار "التأسيس لمسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنيّة تحصينا لمسار 25 جويلية كلحظة فارقة في المسار الثّوري. واستكمال المؤسّسات الدستوريّة وإلغاء المرسوم 54. واعتماد سياسة اتّصاليّة واضحة تضع حدّا للإشاعات والتّأويلات". كما دعت إلى "تفعيل فصول الدّستور المتعلّقة بالحريّات العامة والأساسيّة، تجنّبا للانزلاقات والمخاطر".
وكانت السلطات التونسية قررت في وقت سابق تجميد عمل عدد من المنظمات الحقوقية، بشكل مؤقت، ما أثار موجة من الجدل والانتقادات محليا ودوليا، في وقت اتهمت فيه المعارضة السلطات ب"التضييق" على الحريات الفردية والعامة.
من جانب آخر، دعت الحركة إلى "تشكيل حكومة سياسيّة، تمتلك برنامجا سياسيّا واضحا يفكّك الشّعارات السياديّة ويمارسها على أرض الواقع، حكومة تصارح الشّعب بالواقع وتُشرك الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الصراع مع الخارج والداخل".