اقتصاد: ثلاثة روافد نمو جديدة بالنسبة للجزائر

أوصت وزارة الاستشراف في تقريرها الأول حول الانعاش الاقتصادي في الجزائر 2020-2024 بضرورة الاعتماد على المدى المتوسط على ثلاث روافد جديدة للنمو الاقتصادي تتمثل في المقاولاتية والتنمية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت الوزارة في هذه الوثيقة، التي تحصلت "وأج" على نسخة منها, إلى أهمية الاعتماد على هذه الروافد الثلاثة للتنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال المراهنة على المقاولاتية التي توجد في صميم مسعى استحداث القيمة وكذا التنمية الصناعية كعامل مهيكل لسلاسل القيم, وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبالنسبة للمقاولاتية, أشار التقرير ان الأمر يتعلق باستحداث وترقية مؤسسات من جميع الأحجام, لاسيما على مستوى الابتكار.
و لتحقيق ذلك, أحصت الوثيقة عدة أدوات منها توفير بيئة تشجع على استحداث مؤسسات مبتكرة و تعزيز منظومة الابتكار أبضا.
كما يتعلق الأمر أيضا حسب التقرير بمضاعفة براءات الاختراع وعدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن الجامعات وعدد مخابر تصنيع والشراكات بين المؤسسات و الجامعات.
اضافة الى ذلك, دعا التقرير الى تشجيع استحداث مؤسسات مصغرة على مستوى مناطق الظل وانشاء مناطق النشاطات لفائدة هذه المؤسسات المصغرة وترقية منتوجات وخدمات المؤسسات المصغرة على مستوى المعارض الوطنية و الدولية.
اقرأ أيضا : الانتقال الايكولوجي : مشروع ذي أولوية لتطوير نشاطات الاقتصاد الأخضر
استثمار: التوجه نحو القطاعات المنتجة
فيما يتعلق بالتنمية الصناعية كعامل مهيكل لسلاسل القيم, ترى الوزارة أنه يتعين على البلاد لتحقيق التنويع الاقتصادي توجيه سياستها الاستثمارية نحو القطاعات المنتجة ذات المردودية التي تتمتع بإمكانات تصديرية.
ومن هذا المنظور, يجب ان تصب السياسات العمومية القادمة في نفس الاتجاه من أجل اعطاء دفع لنمو اقتصادي ناجع ومستدام, حسب تقرير الوزارة الذي اشار ان قطاعات الفلاحة والطاقة, لاسيما المتجددة والمناجم والرقمنة والصناعة الصيدلانية والبناء والاشغال العمومية والري, تعد من بين الروافد الأساسية لتحقيق هذ النمو المنشود .
هذا وأكد التقرير على أهمية تطوير الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتصدير لاسيما عبر الفلاحة الصحراوية و تدعيم الصناعة الغذائية.
ويتعلق الأمر كذلك بضمان الانتقال الطاقوي من خلال ترقية وتصنيع الطاقات المتجددة.
كما ألحت الوزارة في تقريرها على تثمين الطاقة المنجمية الوطنية من خلال تطوير سلاسل القيم المنجمية وإعداد خارطة للمناجم الاستراتيجية وبطاقية جيولوجية لكافة الحقول القابلة للاستغلال.
وأضاف التقرير أن التطور الصناعي للبلاد يجب أن يمر كذلك برقمنة الاقتصاد كوسيلة لتعزيز الانتاجية لاسيما من خلال تطوير التجارة الالكترونية و تأطير تصدير الخدمات الرقمية لفائدة المؤسسات الناشئة و تشجيع الانتقال الرقمي من خلال تحفيزات جبائية وشبه جبائية.
كما أكدت الوزارة على تطوير صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة قوية وذات قدرة تصدير كبيرة.
وبخصوص البناء و الأشغال العمومية والري، دعت الوثيقة إلى عقلنة تخصيص الموارد و تحسين نجاعة المنشآت المنجزة.
وفيما يتعلق بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أوضح التقرير أن الأمر يتعلق بالاستفادة من التحويل في إطار إضفاء الطابع الجهوي على سلاسل القيم، مؤكدا أن أفق التحويل تعد فرصا بالنسبة لبعض الاقتصادات، لاسيما الجزائر.
وأكد التقرير "بالفعل، ستسمح لها بالانضمام إلى الخارطة الجديدة للانتاج العالمي والاندماج بشكل أحسن في سلاسل الانتاج العالمي"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا في أوروبا التفكير في امكانية إعداد خارطة لنفقات الاقتناء وتحليل المدخلات.
بالنسبة للجزائر، سيكون تدفق هام للاستثمارات المباشرة الاجنبية مفيدا للاقتصاد مما سيسمح لاسيما بتحقيق أرباح هامة للانتاجية من خلال تحويل التكنولوجيا التي تدرها.
كما يمكن أن تسمح الاستثمارات المباشرة الأجنبية للجزائر "بنشر ممارسات تسيير أحسن و مهارة دولية و استحداث مناصب شغل لائقة وسيترجم رفع الانتاج الوطني بأداءات أحسن للتصدير واندماج أحسن في سلاسل القيم العالمية".
ولجعل الاقتصاد الجزائري أكثر استقطابا بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يوصي التقرير بتطوير سياسة صناعية ناجعة، بالشراكة مع القطاع الخاص وضمان انفتاح تجاري.