انطلقت هذا الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية للتعاون، التي يترأسها مناصفةً الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي. وتنعقد هذه الدورة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس تبون إلى القاهرة في أكتوبر الماضي. وتأتي هذه الدورة تجسيداً لإرادة الرئيسين في تعزيز روابط الأخوة التاريخية بين البلدين، وترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع. وخلال الاجتماعات الأولية، توصّل الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات تغطي قطاعات واسعة تشمل: الفلاحة، السكن، الطاقة، الحوار المالي، التنمية المحلية، تنظيم المعارض، حماية المستهلك، الثقافة، دار الأوبرا، جامعة الأزهر، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد وزاري رفيع المستوى يضم: وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين أرحاب نسيمة. وتجسد هذه الدورة خطوة جديدة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر، وفتح آفاق تعاون موسّعة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التطلعات المشتركة.