اللجنة العليا المصرية الجزائرية: تأكيد على الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي

أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن المحادثات خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة, التي ترأسها رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري, مصطفى مدبولي, سمحت بالتأكيد على الإرادة المشتركة للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار.
و صرح السيد بن عبد الرحمان, للصحافة, عقب اختتام أشغال الدورة, أن "المحادثات التي أجريناها سويا خلال هذه الدورة سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-المصرية، و التأكيد على الإرادة المشتركة التي تحذونا للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة".
كما أبرز الوزير الأول أن اشغال هذه الدورة "جرت في جو أخوي متميز، طالما طبع اللقاءات الثنائية بين الجزائر ومصر".
وذكر الوزير الاول أن تنظيم هذه الدورة، يأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأخيه, الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، المسداة خلال زيارة الرئيس تبون إلى مصر في جانفي المنصرم، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات.
و ذكر بأهمية هذه الدورة التي توجت بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا في مجالات الصناعة، وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال، والبورصة، والموارد المائية، والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي، والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن محضر الدورة الذي "يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة".
اقرأ أيضا : الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة: التوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات
و بخصوص المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، الذي سينظم بالجزائر غدا الخميس، فسيضم, حسب الوزير الأول, "عددا غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين الذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين، تعزيزا للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية".
وعليه, يضيف الوزير الأول, "نتطلع وكلنا أمل وثقة، بأن هذا الحدث الهام، سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية-المصرية".
الاتفاق على تجسيد عدة مشاريع مشتركة قبل نهاية السنة
من جانبه, اعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري انه "من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة مع قرب حلول الذكرى ال60 لاستقلال بلدنا الثاني الجزائر", مبرزا انه "نقل تهنئة الرئيس السيسي للجزائر, رئيسا و حكومة و شعبا بهذه المناسبة و تمنياته بدوام البناء و التقدم و الرخاء".
كما اكد السيد مدبولي "تكتسي أهمية شديدة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم و تؤكد الرغبة الصادقة و المشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيمي البلدين في يناير الماضي لتدعيم اصر التعاون بين البلدين و اعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي".
وابرز تأكيد الطرفين على "ضرورة وضع اطار زمني محدد لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة لخدمة البلدين و الشعبين الشقيقين من خلال تعزيز العلاقات التاريخية التي تربطهما", معتبرا أن انعقاد منتدى رجال اعمال البلدين "سيكون الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل ان يتم تفعليها قبل نهاية 2022".
وافاد ايضا ان دور الحكومتين هو "تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدمهما", مشيرا الى أن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي "مرحلة مهمة و دقيقة و من مصلحة بلدينا التكامل معا لكي تكون لديهما قاعدة صناعية و انتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي لهما سواء في افريقيا او اوروبا".
و في الاخير, دعا السيد مدبولي السيد بن عبد الرحمان الى زيارة مصر في "اقرب فرصة", معبرا عن أمله في ان تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين "زخما كبيرا طبقا لما أكده قائدا البلدين".