منها ستة أشهر نافذة في "قضية بيغماليون"..إدانة ساركوزي نهائيًا بالسجن لمدة عام

أصدرت محكمة النقض في باريس، أمس، الأربعاء، حكمًا برفض الطعن المقدم من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في ما عُرف ب"قضية بيغماليون"، ما يُحوّل الإدانة الصادرة بحقه في الاستئناف الصادر في شهر فبراير 2024 — مسجّلة حكمًا بسنة سجن منها 6 أشهر سجنا نافذا — إلى حكم لا يمكن الطعن فيه بعد الآن.
يتعلق الأمر، بحسب التحقيقات، بتجاوز سقف الإنفاق القانوني (22.5 مليون يورو) بمبلغ يقارب 43 مليون يورو، من خلال نظام "فوترة مزدوجة" حيث نُسبت نفقات الحملة إلى حزبه السياسي UMP الذي أصبح يطلق عليه اسم "الجمهوريون"، عبر عقود وهمية. وكان نيكولا ساركوزي يُعتبر المستفيد من التمويل السياسي غير القانوني بصيغته كمرشح، وليس المتهم بوضع الفواتير الوهمية بنفسه.
هذه هي الإدانة النهائية الثانية له، بعد تلك التي حدثت في شهر ديسمبر عام 2024 في ما يُعرف بقضية التنصت. في هذا الملف كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. وقد طالبت النائب العام برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق.
ولإخفاء هذا التجاوز بحوالي عشرين مليون يورو، تم وضع نظام لفواتير وهمية مع شركة الاتصالات السياسية "بيغماليون" وفروعها "إيفنت أند سي". حيث قامت هذه الأخيرة بفاتورة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي أصبح فيما بعد الجمهوريون)، بمصاريف تتعلق في الواقع بالحملة الانتخابية. وعلى عكس شركائه في القضية، لم يُتهم ساركوزي بهذا النظام من الفواتير الوهمية، بل باعتباره مستفيدًا، كمرشح، من تمويل سياسي غير قانوني.
قامت محكمة النقض بفحص الشرعية القانونية للقرار الصادر في الاستئناف بتاريخ 14 فبراير 2024 — سنة سجن، منها ستة أشهر نافذة يمكن تنفيذها بشكل ميسر. في بداية أكتوبر، خلال جلسة، طالبت النائب العام برفض الطعن المقدم من الرئيس السابق، لكن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي قررت تأجيل قرارها إلى 26 نوفمبر.