كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن تمكن مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية بالحراش، من استحداث 6 مؤسسات اقتصادية فرعية، و6 مؤسسات ناشئة، مسجلا بذلك رقم أعمال ب120 مليون دينار خلال السنة الجارية، مشيرا إلى تحوّل جوهري في طبيعة عمل المركز بعدما انتهج مقاربة اقتصادية جديدة تعتمد على تحويل نتائج البحث إلى مؤسسات وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. أشرف بداري، أمس، على تدشين المؤسسة الفرعية لمعالجة النفايات الصناعية السائلة بمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، والتي تعمل على معالجة السوائل الصناعية الخطرة، والتكنولوجيا الدقيقة، إضافة إلى استحداث 6 مؤسسات ناشئة للطلبة، تمكنوا من خلالها ابتكار جهاز تسجيل درجة الحرارة والرطوبة، ومبرد لبطاريات الليثيوم، ومنتجات تقنية أخرى تعد بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن هذه المؤسسات ستطرح قريبا أولى منتجاتها في السوق الوطنية، للمساهمة في تعزيز الصناعات المبتكرة، كاشفا عن تسجيل المركز رقم أعمال ب120 مليون دينار خلال السنة الجارية، مع توقعات بمضاعفته عشرات المرات آفاق 2027. كما أبرز الوزير خصوصية المركز، الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا الذي يحقق هذا النموذج المتكامل بين البحث والتثمين، حيث مكن باحثيه من استغلال أبحاثهم في استكشاف عناصر من الأتربة النادرة في الجزائر، من خلال ابتكارهم لجهاز تحليل المصبار الإلكتروني، ما يفتح، حسبه، آفاقا استراتيجية أمام الصناعات عالية القيمة. وبفضل المقاربة الجديدة التي تشجع الطلبة على الابتكار وريادة الأعمال، يقول بداري، "لم تعد نتائج البحث حبيسة الأدراج، وأصبح بإمكان الباحثين تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات قابلة للتسويق، بما يسمح باستحداث مناصب شغل جديدة وجذب الكفاءات نحو بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار". وبعد أن لفت إلى أن كل المؤشرات تؤكد تحوّل البحث العلمي إلى قوة اقتصادية فعلية، وتحويل المخابر إلى قاعدة إنتاج حقيقية تساهم في خلق الثروة، أكد عزم قطاعه من خلال هذا التوجه على إرساء اقتصاد مبتكر يقوم على تحويل المعرفة إلى مؤسسات، والابتكار إلى منتجات، والباحث إلى عنصر فاعل في خلق الثروة الوطنية.