صرامة كبيرة وعقوبات قاسية ضد مخالفي قانون المرور

غرامات مالية لكسر شوكة المتهوّرين والملوثين

❊ إجراءات للحد من حوادث المرور
❊ غرامات على الرمي العشوائي للنفايات
أثار مقترح قانون المرور الجديد الذي ينص على فرض زيادات في قيمة الغرامات المالية ضد المتهورين ومرتكبي المخالفات، ردود أفعال من قبل مستعملي الطرقات، فانقسم هؤلاء الى مؤيد ومعارض، حسب ما وقفت عليه "المساء" ؛ شأنه شأن قانون الغرامات المقترح تطبيقها على الرمي العشوائي للنفايات، لا سيما بعد التجاوزات الخطيرة للمواطنين، الذين يلقون النفايات والقارورات البلاستيكية في الطرقات، ومن الشرفات، بالإضافة إلى الرمي العشوائي في الأحياء والطرقات، وحتى بالأماكن المحددة لرمي النفايات.
يُذكر أن مشروع قانون المرور الجديد، حسبما لاحظت "المساء"، قد قيّد غرامات الدرجة الأولى بغرامة 4000 دج من مخالفة الراجلين لقواعد السير، وعدم تقديم وثائق المركبة، أو شهادة الكفاءة المهنية عند الطلب، أو استعمال جهاز وآلة غير مطابقة للمركبة المستعملة، ومخالفات الإنارة العمومية. ومن مخالفات الدرجة الثانية رمي النفايات أو أغراض، واستعمال المنبهات في غير محلها، ومخالفات الدرجة الثالثة التي تصل فيها الغرامة بين 6000 دج و9000 دج. ومنها التوقف في غير المكان المخصص. والأهم مخالفات الدرجة الرابعة، التي أثلجت الصدور، وتدخل فيها السرعة المفرطة، واستعمال الهواتف النقالة، والتي تصل فيها الغرامات إلى 13000 دج.
غرامات للقضاء على حوادث المرور
ثمّن بعض مستعملي الطرقات في تصريحهم ل "المساء"، قانون المرور الجديد رغم الزيادات المعتبرة في الغرامات التي فاقت المليون سنتيم. حيث يتعرض المخالفون لعقوبات صارمة، كحل يراه هؤلاء الأنسب للحد من مجازر الطرقات، بعدما فشلت أغلب الحلول من حملات وعقوبات، في وقف حصد الأرواح، حسبهم. وأجمع أعضاء جمعية "السلامة المرورية" بباش جراح، على أن هذا القرار صائب؛ لأن السياقة دون احترام إشارات المرور والسرعة المفرطة واستعمال الهواتف النقالة وتجاهل حزام الأمن والتوقف العشوائي في الطرقات وفوق الأرصفة، صارت "ضرورة" عبر الطرقات، وعادة يومية من السائقين.
ورأى محدثو "المساء" أن الصرامة في معاقبة المخالفين تحد من تهور السائقين المتهورين، علما أن الزيادات تكون مضاعَفة، لا سيما إذا تعلق الأمر بحزام الأمن، وحمل الهاتف، والسرعة المفرطة. وعدَّ البعض الآخر الزيادات كبيرة، وغير معقولة، فيما أثلجت مخالفات الدرجة الرابعة الصدور. وتدخل فيها السرعة المفرطة، واستعمال الهواتف النقالة التي تصل فيها الغرامات إلى 13000 دج.
تململ في الفضاء الأزرق
وفي نفس السياق، أكد الرقيب الأول عبد الحميد عمراني من مركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني، ل "المساء"، أن هيئته لم تتلق أي قرار ملموس، أو تعليمات لإقرار زيادة في قيمة الغرامات؛ لذا لا يمكن التحدث في الموضوع، حسبه. وبالمقابل، لاحظت " المساء" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق، كردود أفعال على هذا القانون؛ حيث قال أحدهم إنه سيجسد على أرض الواقع ابتداء من جانفي المقبل، فيما أكدت تصريحات أخرى أن الزيادات في الغرامات، مشروع مقترح من قبل مختصي الطرقات. وسيكون على أرض الواقع رسميا مع المصادقة عليه.
ومن جهة أخرى، ثمّنت جمعية حماية المستهلك قرار تغريم كل من يرمي النفايات عشوائيا من المواطنين، سواء في الأحياء أو عبر الطرقات العادية والسريعة، مؤكدة أنه حان الوقت لتطبيق الردع على الفئة التي لا تحترم البيئة، من خلال تطبيق العقوبات الصارمة في حق هؤلاء، بعدما فشلت كل سبل التعامل معهم، ولم يستجيبوا لحملات التحسيس المتكررة في كل مرة؛ للحفاظ على السلامة البيئية.
غرامة مالية عن الرمي العشوائي للنفايات
ومن جهة أخرى، أطلقت جمعيات المجتمع المدني مبادرة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تطالب من خلالها، بمعاقبة المواطنين الذين يرمون النفايات عشوائيا، وفرض غرامات مالية فورية على المخالفين. حيث دعت إلى تغيير السلوك العام، وفرض العقوبات على الفئة التي لا تستجيب إلا للعقوبات. كما تهدف هذه الحملة التحسيسية إلى تكريس فكرة أن النظافة مسؤولية جماعية، وأن السكوت عن التلوث سلوك غير حضاري، ومن يتخلص من النفايات عشوائيا، يجب أن يتحمل العواقب. وتسعى الحملة إلى تغيير الذهنيات، لأن التوعية وحدها أصبحت عاجزة أمام سلوكيات راسخة، بررت التلويث باللامبالاة. كما يرى بعض المواطنين في تنظيف الشارع ضعفا، أو عملا غير لائق.
وحتى يتم القضاء على هذه الذهنيات لا بد من نقلة نوعية في التشريع البيئي، والتوصل إلى بيئة نظيفة بالقانون، والانضباط، والضمير الجماعي. كما أشار الناشطون إلى العائلات التي تترك النفايات بالمتنزهات من بقايا الأكل والمشروبات والنفايات، غير مبالين بالزوار الذين يقصدون هذه الفضاءات لاحقا، وحتى عدم اكتراثهم بمن سيضطر لتنظيف المكان، علما أن هذه الحملة تدعو، بشكل مباشر، إلى تجريم الأفعال المسيئة للبيئة، وربط ذلك بعقوبات مادية رادعة، على غرار ما هو معمول به في عدة دول، حيث لا يتجرأ أحد على رمي علبة أو ورقة من دون أن يدفع الثمن.