تونس : سعيّد يدعو سفير الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بضوابط الدبلوماسية

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، سفير الاتحاد الأوروبي جوسيبي بيروني، ودعاه إلى الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أبلغ بيروني "احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة".
ويأتي ذلك بعد ساعات من زيارة بيروني لمقر اتحاد الشغل ولقائه بأمينه العام نور الدين الطبوبي، حيث جاء اللقاء بمناسبة مرور ثلاثة عقود على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم الاتحاد. ويفرض القانون التونسي على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بأنشطتهم، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والزيارات الرسمية.
وكان الرئيس سعيد طالب، العام الماضي، وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، وذلك بعدما أبدت بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي مخاوفها إزاء حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. وعام 2023، طالبت الخارجية التونسية، السفراء الأجانب بالتقيد ب"مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".
وعادة ما تثير تصريحات وأنشطة السفراء الأجانب الجدل في تونس، حيث تعرض السفير الأمريكي السابق، جوي هود، لانتقادات كبيرة، بعدما أكد أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين". كما دعا سياسيون وحقوقيون تونسيون السفير الفرنسي السابق، أندريه باران، إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم، وذلك بعد دعوته الحكومة إلى رفع الدعم عن الوقود.
..اتحاد الشغل يجدد مطالبه للحكومة
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بسحب الفصل 15 من قانون المالية الجديد الذي يقر زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص خارج المفاوضات الاجتماعية، في خطوة قد تدفع بتصعيد جديد بين السلطة والاتحاد. وقال الاتحاد إنه بعث بمراسلة الأسبوع الجاري للمطالبة بإعلان رفضه القاطع للفصل ومطالبته باستئناف المفاوضات الاجتماعية المعطلة. وتأتي المراسلة في ظل إضرابات قطاعية مهنية.
وكانت الحكومة عرضت في قانون المالية لعام 2026 لدى طرحه في أكتوبر الماضي، تمويل زيادات في الأجور في القطاعين الخاص والعام على مدى ثلاث سنوات بين 2026 و2028 تقدر بمليار دينار (حوالي 344 مليون دولار أمريكي). وتعد هذه الخطوة ضربة للنقابة الأكبر في تونس في ظل توتر مستمر مع السلطة. وقال المكتب التنفيذي للاتحاد، في مراسلته للحكومة، "إن القرار غير قانوني ولا دستوري"، مشيرا إلى أن الزيادات تأتي تقليديا عبر اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية.