كل الشروط متوفرة لتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني

الوزير الأول خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري المصري:

❊ استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية
❊ إصلاح النظام النّقدي وتوفير العقار الصناعي ومرافقة المستثمرين
❊ دعوة للمستثمرين المصريين للإقبال على الاستثمار في الجزائر
استعرض الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس، في القاهرة، جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي أطلقتها الجزائر لتهيئة الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرصة والإقبال على الاستثمار في الجزائر.
وفي كلمة له خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري- المصري المنظم على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أشار غريب، إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، "ما تزال متواصلة لتهيئة شروط ضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته بما يتماشى مع متطلبات ومقاييس الجودة العالمية". كما ذكر بما تضمنه قانون الاستثمار المعتمد سنة 2022، والذي يعتبر "أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفل المساواة بين جميع المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب".
وتطرق الوزير الأول، إلى "احترام مبدأ الاستقرار القانوني الذي تصل مدته إلى 10 سنوات على الأقل، وإلغاء القاعدة 51/49، بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة إجراءات الفعل الاستثماري مع استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إصلاح النظام النّقدي وتوفير العقار الموجه للاستثمار لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين". ودعا المستثمرين بمصر إلى "استغلال الفرصة والإقبال على الاستثمار في الجزائر، حيث سيلقون الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافة مراحل إنجاز مشاريعهم"، مؤكدا أنه "بإمكانهم التواصل مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتواجدين في المنتدى".
وأعرب الوزير الأول، عن "تطلع الجزائر إلى نسج شراكات مثمرة وخلاّقة للثّروة مع جمهورية مصر، وهو ما يتطلب تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري كآلية للتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لتجسيد شراكة اقتصادية متجددة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح رابح". كما أكد بالمناسبة على ضرورة "استغلال الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيما في إطار انتماء الجزائر ومصر إلى منطقتي التبادل الحر القارية الإفريقية والعربية الكبرى، فضلا عن التجمعات الجهوية التي ينتمي إليها البلدان".
ونوّه سيفي غريب، بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى "المنحى التصاعدي الذي تعرفه أرقام المبادلات التجارية البينية بعدما بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية". وأكد الوزير الأول، أن انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-المصري "يجسد بصفة صادقة وجدية الإرادة السياسية المشتركة التي حرص قائدا بلدينا مرارا على تأكيدها، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية استراتيجية موجهة أساسا نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر"