الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تنفيذية

تخصّ عدة قطاعات
الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تنفيذية
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة تناول مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم 06 ديسمبر 2023 اجتماعا للحكومة تناول على وجه الخصوص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.
كما تناول اجتماع الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعلين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية .
للإشارة كان رئيس الجمهورية قد أمر لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء شهر فبراير الماضي بإثراء مشروع هذا القانون وهذا من خلال عقد جلسات خاصة بقطاع السينما وبإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.
وقد تقرر آنذاك تأجيل مشروع القانون لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات لرئيس الجمهورية أولها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه وقد أسدى أيضا رئيس الجمهورية توجيهات بأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.
كما وجه السيد الرئيس بأن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال وقد أسدى أيضا توجيهات بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.
وفي هذا السياق نظمت الوزارة عدة لقاءات حول السينما أبرزها الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية التي أقيمت شهر أفريل الماضي بالجزائر العاصمة والتي هدفت إلى مناقشة وإثراء القانون وهذا بمشاركة فنانين ومهنيي القطاع وخبراء وباحثين وغيرهم وكذا مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وممثل عن الوزير الأول.
وقد عرفت هذه الجلسات إقامة ورشات حول آليات الدعم وتمويل السينما الإبداع السينمائي والجمهور الاستثمار وصناعة السينما التكوين والمهن السينمائية وكذا الاستغلال والتوزيع وقد خرجت بالعديد من التوصيات بينما أعلن المشاركون عن اعتماد لجنة تنبثق من هذه الجلسات للعمل على إثراء مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية.
وفي هذا الإطار أيضا تم كذلك تنظيم جلسات جهوية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر من 11 مارس إلى 18 أفريل 2023 عبر العديد من المدن على غرار وهران وقسنطينة وتيبازة وكذا خارج الوطن بتقنية التحاضر عن بعد.