انطلقت أشغال مشروع تهيئة وتجهيز موقع لرسو قوارب الصيد البحري الحرفي بمنطقة "الرميلة 1" ببلدية المرسى (شرق سكيكدة)، حسب ما علم أمس، الأربعاء من مدير الصيد البحري وتربية المائيات، نعيم بلعكري. وأوضح المسؤول أن المشروع الذي يتربع على حوالي 1 هكتار ويتسع ل 130 قاربا للصيد البحري الحرفي يتمثل في تهيئة الموقع من خلال توفير فضاء لخياطة الشباك وإنشاء وحدة لصناعة الثلج وكذا تخصيص نقطة لبيع السمك ومخازن لعتاد الصيادين وآلة لسحب القوارب فضلا عن مكاتب إدارية لكل من غرفة الصيد البحري وتربية المائيات وتعاونيات الصيد البحري ومرافق أخرى من شأنها تحسين ظروف عمل المهنيين. وأضاف ذات المتحدث بأن هذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا ب 200 مليون دج سيتم استلامه بعد 10 أشهر حيث يهدف إلى تحويل موقع الرسو إلى مرفق منظم وآمن ومستدام يساهم في دعم التنمية المحلية بهذه المنطقة الساحلية فضلا عن دعم الصيد البحري الحرفي من خلال توفير بنية تحتية مناسبة وآمنة لاستقبال القوارب الصغيرة بما يعزز استمرارية النشاط ويحسن ظروف عمل الصيادين. وسيساهم المشروع فور استلامه في رفع الكفاءة التشغيلية عبر تقليص الوقت والجهد المبذولين في عمليات الرسو والإقلاع وزيادة إنتاجية الصيادين بفضل تجهيز الموقع بمعدات الجر الملائمة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتوج السمكي وسلامته الصحية من خلال توفير فضاءات مهيأة للتخزين والتسويق. وأضاف بلعكري أن اختيار موقع الرسو للمرسى للاستفادة من عملية التهيئة جاء وفقا لمعايير محددة على غرار وجود نواة لنشاط الصيد البحري الحرفي في الموقع وتشبع ميناء المرسى وعدم قدرته على استقبال المزيد من القوارب فضلا عن كون معظم سكان بلدية المرسى يمارسون مهنة الصيد. واستنادا للمصدر فإن تسيير هذه المنشأة سيكون من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع تعاونيات الصيد البحري. وذكر المسؤول بأن ولاية سكيكدة تضم موقعين من هذا النوع تم إنشاؤهما بقرار ولائي ويتعلق الأمر بكل من "الرميلة" ببلدية المرسى و"بن زويت" ببلدية كركرة وذلك بالنظر لأهميتهما وعدد الصيادين الممارسين فيهما وكذا توفرهما على الشروط القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 18-104 المؤرخ في 29 مارس 2018 الذي يتضمن إنشاء مواقع رسو قوارب للصيد البحري الحرفي وتسييرها وكيفيات استعمالها.