حماية نشاط 158 منظمة نقابية وفق توصيات المنظمة الدولية للشغل

عرض مشروع قانون النشاط النقابي.. شرفة:

❊ مشروع قانون إطار للنشاط النقابي طور الإعداد
❊ وتمكين الأجانب من ممارسة النشاط النقابي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء ليواكب التزايد المسجل في عدد النقابات البالغ عددها حاليا، 158 منظمة، مشيرا إلى أن التعديلات المدرجة على القانون 90-14 تعد ترجمة لنص المادة 69 من الدستور الجديد ولتوصيات لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي طالبت من الجزائر إصلاحات تشريعية في مجال العمل النقابي، ما دفع بالوزارة، حسبه، إلى إعداد مشروع قانون ينظم إطار العمل النقابي لضبطه بشكل أحسن، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المذكور، في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يعد ثمرة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين في عالم الشغل، سواء قطاعات وزارية أو نقابات أو هيئات وطنية، من أجل تعزيز الحريات النقابية وتنظيمها مع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكامه.
وأشار إلى أن النص المعروض للنقاش، جاء ليعالج الاختلالات والتطوّرات التي شهدها عالم الشغل لاسيما وأن النص الساري المفعول مرت عليه 32 سنة، ولذلك سيكلل في التعديل الذي يتضمنه النص الجديد بتدابير إضافية أكثر دقة في مجال العمل النقابي، مضيفا بأنه يجري حاليا الإعداد لقانون إطار خاص بالعمل النقابي على مستوى دائرته الوزارية، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية الحقوق العمالية وترقيتها وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل، وسيتم عرضه للنقاش والإثراء على مستوى غرفتي البرلمان. وإذ لفت ممثل الحكومة، إلى الأسباب السياسية والاجتماعية التي حملت الجزائر على التوجه لتعديل هذا القانون، وفي مقدمتها تجسيد الإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام هيئات الرقابة الدولية، لاسيما لجنة تطبيق المعايير الدولية ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مواكبة حركة التغيير والبناء الديمقراطي، المدرجة في نص المادة 69 من الدستور التي كرست الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين، ومراعاة المعاهدات الدولية والإقليمية بما فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للعمل.
كما ستدرج ضمن الأسباب، حسب الوزير، مواكبة الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية وتعزيز الحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن السماح بتأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب اليها ، واحترام المبادئ الهادفة الى إقرار وحماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي. وتوقع الوزير أن تنعكس التعديلات على تعزيز مكانة الجزائر أمام المنظمة الدولية للعمل، من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان احترام الحقوق الأساسية في العمل وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي، مع حماية المندوبين النقابين من أي مساس بحريتهم النقابية. وأحصى السيد شرفة 158 منظمة نقابية في الجزائر، منها 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل وهي تغطي جميع قطاعات النشاط، أغلبها نقابات فئوية تتمركز في قطاع الوظيفة العمومية، خاصة في قطاعي الصحة و التربية الوطنية و الصحة.
بعدها انتقل الوزير، لشرح مضامين التعديلات المدرجة على النص، ومنها التعديل الوارد في المادة 4، التي تمكن المنظمات النقابية المسجلة سابقا، من إنشاء فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، بما يميزها عن منظمات النقابية القاعدية التي تخص المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد. كما ينص المشروع على إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من 3 منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، فيما يشترط لتأسيس الاتحاد أو الكنفدرالية أن تتشكل من فيدراليتين على الأقل و5 منظمات نقابية مسجلة على الأقل، وهي الشروط التي تتوافق مع أحكام المادتين 5 و6 من الاتفاقية الدولية رقم 87، ما سيعطي ديناميكية جديدة للمشهد النقابي في مجالي التشاور والحوار الاجتماعيين.
ويكفل النص حقوق المستخدمين الأجانب في العضوية كمؤسسين في منظمة نقابية في حالة استيفائهم لبعض الشروط القانونية باستثناء رئاسة المنظمة النقابية. ويعد التعديل السالف الذكر، حسب الوزير، تكييفا مع الحقوق الأخرى المعترف بها في المعايير الدولية للعمل ذات الصلة، لاسيما بالحقوق الواردة في المادة 2 من الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87، التي تنص على أن "للعمال وأصحاب العمل دون تمييز، الحق في إنشاء ما يختارونه هم انفسهم من منظمات نقابية". كما أدرج تعديل على المادة 59، قصد تعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي، بسبب ممارستهم لنشاط نقابي من خلال مطابقة الإجراءات مع أحكام القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلقة بالدعوى القضائية، وتعزيز حماية المندوبين النقابين أثناء تأدية نشاطهم النقابي.
وبالنسبة لمفتش العمل، فقد منحت له مهمة تحرير وثيقة جديدة هي "محضر عدم الامتثال" لاستخدامه من قبل المندوب النقابي المعني أو منظمته النقابية في الدعوى المدنية التي تهدف إلى إلغاء قرار التسريح والأمر بإعادة الإدماج وذلك بغض النظر عن الأعمال التي يتخذها في مجال معاينة العراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل. كما يشدد المشروع العقوبات، ضد المخالفين للقانون، حتى تصبح أكثر ردعا في حال عرقلة ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين.
للوقوف على وضعية المشاريع الاستثمارية.. 19 ولاية في برنامج اللجنة البرلمانية الاستعلامية
برمجت اللجنة الاستعلامية بالبرلمان في موضوع المشاريع الاستثمارية المتعثرة بسبب العراقيل البيروقراطية، زيارات ميدانية إلى 19 ولاية عبر مختلف جهات الوطن، وكلفت نواب المنحدرين من هذه الولايات بتحسيس المتضررين بإعداد ملفاتهم تحضيرا لاستقبالهم من قبل اللجنة، حسب ما أكده عضو هذه الأخيرة السعيد حمسي ل"المساء". وتم اختيار الولايات المعنية بالزيارات الميدانية، بعد التشاور بين أعضاء اللجنة وبناء على الشكاوى الأولية لبعض المتعاملين الاقتصاديين، ومنها التي كانت محل أسئلة شفوية للنواب الممثلين لعدة ولايات، حول تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب البيروقراطية، وكذا تردي وضعية المصانع العمومية ببعض المناطق الصناعية وخارجها، والتي تعرف عجزا لأسباب مالية أو تقنية. وحسب مصادر "المساء"، فإن الأمر يتعلق بكل من ولايات عنابة وقالمة وسوق أهراس وتبسة وغليزان والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى وبومرداس وتيزي وزو وبرج بوعريريج والبويرة والبيض وبشار والنعامة والوادي وبسكرة وغرداية وتمنراست.
وكشف عضو اللجنة الاستعلامية، النائب حمسي السعيد، ل"المساء"، أن عدد المشاريع العالقة لم يتم ضبطه بشكل كامل، لأن اللجنة راعت في عملها التقرب المباشر من المعنيين، بعيدا عن أية وساطة إدارية قد تغيير مسار التحقيق والتقصي. وعلى هذا الأساس سيكون الاستماع الميداني هو الفيصل في العمل. وتعمل اللجنة حسب عضوها، على كشف القناع عن هذا الإشكال ورفع العراقيل أمام المستثمرين تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية الذي يراهن على الاستثمارات كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل وسد الاحتياجات الوطنية في مختلف المجالات بعيدا عن الاستيراد. ولتحقيق الهدف المنشود، يضيف السيد حمسي، ستوجه دعوات للنواب المنحدرين من الولايات المعنية بموضوع التحقيق والتقصي، من أجل توجيههم للتقرب من المتضررين وتحضيرهم لجلسات الاستماع التي ستجمعهم بأعضاء اللجنة الاستعلامية. وتحرص اللجنة عن الابتعاد عن الأطر التقليدية في عملها، من خلال مراعاة الزيارات الفجائية إلى المصالح الإدارية المعنية بسلسة برنامج الاستثمارات على مستوى كل ولاية. ومن المقرر أن ينطلق برنامج الزيارات خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم بعد استكمال البرنامج رفع التقرير للجهات الوصية وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية.
اقترحوا العودة لنظام التقاعد النسبي.. النواب يطالبون: فصل العمل النقابي عن العمل السياسي
❊ حماية النقابات من التعسف وتحذير من الممارسات النقابية غير المسؤولة
تمحورت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حول أهمية فصل النشاط النقابي عن العمل السياسي، مع اقتراح منع الأجانب من التواجد في الهيئات القيادية للتنظيمات النقابية، حفاظا على السيادة الوطنية، كما شدّدوا على ضرورة العودة لنظام التقاعد النسبي ورفع سقف العقوبات ضد المستخدمين الذين يقومون بممارسات تعسفية في حق المندوبين النقابين. وثمّن النواب من مختلف التشكيلات السياسية، في مداخلاتهم، الجوانب الإيجابية التي تضمنها نص المشروع، وصبت اقتراحاتهم حول إيجاد الآليات المناسبة لفصل العمل النقابي عن العمل السياسي، حفاظا على مصلحة العمال من أية تجاذبات سياسية، "حيث أصبحت النقابات عبارة عن دكاكين سياسية تستغل كهيئات للترويج للدعاية الانتخابية دون وجه حق"، حسبما جاء في مداخلة كل من النائب محمد منور بن شريف عن حركة مجتمع السلم وزميله عن كتلة الأحرار بحري بشير.
وكانت نقطة العودة لنظام التقاعد النسبي، ضمن الاقتراحات المشتركة للنواب من مختلف التشكيلات السياسية، من أجل تسريع وتيرة التشغيل، وإعطاء فرصة لتوظيف أصحاب عقود الإدماج الاجتماعي المنتهية، وطالبي الشغل من الشباب، وهذا في إطار ما تسمح به إمكانيات الخزينة العمومية لتغطية العجز المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، مثلما ورد في مداخلات كل من هشام بن حداد وصالح جغلول عن "حمس". مقابل هذا، ركز بعض المتدخلين على ضرورة، عدم تمكين الأجانب من التواجد في الهياكل القيادية للنقابات من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية، داعين بالاحتفاظ بشرط الجنسية الجزائرية. كما اقترحوا التشديد في العقوبات المفروضة على المستخدمين الذين يمارسون تعسفات ضد النقابين وتسقيفها مع نفس العقوبات المفروضة، على الذين يديرون منظمات نقابية تم حلها، والتي حددها المشروع ما بين السجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وطالبوا برفع الغرامة إلى 200 ألف دينار، مقابل انحسار العقوبات المتعلقة بممارسة التعسف النقابي ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار والسجن من شهر إلى 6 أشهر، حيث قدر النواب أن الآثار السلبية للتعسف النقابي أخطر بكثير من إدارة منظمة نقابية محلة.
كما اقترح فريق آخر من النواب تطبيق إحدى هاتين العقوبتين أي الغرامة أو السجن، على كل من يقومون بعرقلة النشاط النقابي، ونفس الأمر بالنسبة للعقوبات المفروضة على من يديرون منظمات نقابية موضوع حل، ودعوا إلى استثناء العمال من العقوبات لأن الكثير منهم قد يشارك في الاجتماع دون دراية بالأمر. ولفت الكثير من النواب إلى الانتهاكات التي يشهدها القطاع الخاص، حيث تهضم الحقوق النقابية، مقابل هذا نبهت النائب فاطمة لعريبي عن جبهة المستقبل إلى الأخطار التي قد تعصف بالمؤسسات الاقتصادية والعمومية في حالة خروج العمل النقابي عن أطره السليمة، وتحوّل النقابات الى معاول هدم، مشيرة إلى أن "الكثير من المؤسسات أعلنت إفلاسها وأهدرت مناصب شغل بسبب ممارسات نقابية غير مسؤولة".