قدمت حركة مجتمع السلم، مجموعة من المقترحات والانتقادات تخص مشروع قانون الأحزاب، موازاة مع أنّها ذكرت أنّ دراسة تعديل وإثراء مجموعة القوانين المنظمة للحياة السياسية، تعتبر فرصة سياسية لإضفاء المزيد من التحسينات التشريعية والقانونية قصد الإسهام في الارتقاء بالممارسة الحزبية والسياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، فضلا عن مواكبة المبادئ الدستورية المؤطّرة لممارسة الحريات الفردية والجماعية وتقنين الممارسة الحزبية والجمعوية وفق المبادئ الواردة في المواد 58/57/37/34 من الدستور.
وأشارت الحركة في مقدمة مقترحاتها بهذا الخصوص تلقت "الخبر" نسخة منها، إلى أهمية اعتماد مبدأ استقلالية الأحزاب عن السلطة الإدارية مقابل اعتماد أدوات الضبط بدلا من إجراءات التحكم والتطويع.
وذكرت أن المقترحات تنبع من التجارب المتراكمة لدى حركة مجتمع السلم. وفي البيئة الحزبية والسياسية الوطنية، فقد استفاد النقاش من التجارب الديمقراطية والتفاعل مع الاستشارة الوطنية حول القوانين الناظمة للحياة السياسية، بينما تقوم الاستراتيجية على الخروج من دائرة وصف الواقع والتفكير المسكون بالأزمات وحالات الفشل السابقة.
ومن هذا المنطلق، أكدت الحركة على أنّ اعتماد مقاربة المراجعة والإصلاح والتطوير في عرض الأسباب، تقتضي نزع كل المواد والبنود المتعلّقة بأزمات سابقة مرت بها البلاد وأثّرت على حرية الممارسة الحزبية والدخول في حالة سياسية جديدة تستشرف المستقبل وتستفيد من الأخطاء والإخفاقات، ولا تسمح بأن تصبح كابح لأي تقدم نحو الديمقراطية والصعود، "حيث أن المقترحات الواردة في مشروع القانون، لم تعالج حقيقة المعضلة السياسية في الجزائر ضمن مدخل المقاربة الحزبية، بل بالعكس كرست القيود السابقة وأضافت قيود جديدة ينبغي فكها ومراجعتها في هذه الفرصة المتجددة".
ودعت حمس إلى اعتماد مبدأ الإشراف القضائي على شؤون الأحزاب، بدل الإشراف الإداري من تأسيس، اعتماد، الرقابة، المنع، التعليق أو الحل، تجنبا لتعسف الإدارة، ورأت أنّه لا يمكن إسناد شؤون الأحزاب السياسية للقضاء يكرّس لدولة الحق والقانون، وهو أمر يتطلب تعديلا دستوريا لتثبيت باب الحقوق والحريات وتكييف اختصاصات المؤسسات القضائية التي ستخوّل لها هذه المهام وتمكين المواطن من ممارسة حقوقه بحماية قضائية تعصمه من الإجراءات الإدارية التعسفية موازاة مع تعزيز استقلالية القضاء بالفصل بين السلطات.
وعلى هذا الأساس، فإنّ هذا التوجه يستدعي، حسب ما ذكرته حركة مجتمع السلم، تحويل القرارات المتعلّقة بحل الأحزاب أو تعليق نشاطها إلى القضاء المستقل، بدلاً من منح هذه الصلاحيات للسلطة التنفيذية والعمل على إنشاء آلية قضائية مختصة بالفصل في النزاعات المتعلّقة بالأحزاب، وكذا تسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب وتخفيف الشروط المتعلقة بذلك، مع اعتماد إجراءات شفافة وسريعة، كتحديد فترة زمنية قصيرة وملزمة قانونيا للرّد على طلبات تسجيل الأحزاب.
وأكدت الحركة على احترام التعدّدية السياسية وإلغاء ما عبّرت عنه ب"القيود المفرطة" وضمان حرية العمل السياسي وتحرير نشاط الأحزاب من الإجراءات البيروقراطية المعطلة والمؤجلة للفاعلية السياسية، فضلا عن منح الأحزاب حرية أكبر في عقد الاجتماعات والتظاهرات بمجرد الإشعار شريطة الالتزام بالقانون.
وتقترح حمس، في الإطار ذاته، تحسين وتطوير وضبط آليات التمويل وشفافيته بضمان دعم مالي عادل وتوفير دعم مالي حكومي للأحزاب، بناء على معايير موضوعية، مثل عدد الأصوات المحصّل عليها في الانتخابات، بتقديم مساهمات الدولة وفق عدد المنتخبين المحليين والوطنيين وعدد الأصوات المحصل عليها، واعتبرت ذلك ضمانا للتوازن بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، موازاة مع تقليل الرقابة الإدارية على النشاط الحزبي، واعتماد مبدأ التصريح طبقا للمادة 52 من الدستور، مع احترام حق الأحزاب في التعبير عن آرائها بحرية وضمان الحياد الإداري ومنع تدخل السلطات التنفيذية في الشؤون الداخلية للأحزاب إلا في حالة النزاعات الداخلية.
وتؤكد حركة مجتمع السلم على إشراك الأحزاب، بفتح قنوات حوار منتظمة معها لمناقشة الملفات المرتبطة بالتحديات الوطنية والخارجية، وتحديث النصوص القانونية بإزالة الغموض القانوني عبر مراجعة الصياغة لتجنب التأويلات التي قد تستخدم لقمع الأحزاب، وإضافة نصوص صريحة تحمي الأحزاب من الحل التعسفي، كما دعت إلى ضرورة تدعيم صلاحيات الأحزاب في ضبط مناضليها ومنتخبيها والمحافظة على انتماءاتهم وتصرفاتهم وتعهداتهم الانتخابية لمنع التجوال السياسي، مع احتفاظ الحزب بمقاعده التي فاز بها بأن يتولاها المترشح الذي يلي المنتخب المعني بهذا الإجراء.
وأشارت الحركة في الملاحظات الكلية على مشروع قانون الأحزاب، إلى أنّه يركز على الجوانب التنظيمية الضابطة وأغفل الجوانب الأساسية التي تساهم في استقرار النظام السياسي وتطوير الحياة السياسية وتكوين نخب سياسية، حيث يهدف تقول إلى "ضبط" العمل الحزبي أكثر مما يهدف إلى تنظيمه وتطويره وتكييفه مع التحولات الجديدة، وهو المُبرر لنقل ما محله نظام داخلي أو لائحة داخلية إلى قانون عضوي الذي أثقل القانون، وضاعف من إجراءات التقييد على العمل الحزبي، من خلال التدخل المنافي لمبدأ حرية التجمع والتنظيم، بينما ذكرت في السياق بيروقراطية ملف التأسيس وكثرة الإجراءات الإدارية التي تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للأحزاب من خلال تفصيل 24 مادة من الإجراءات الإدارية الثقيلة والمنفّرة من مجرد التفكير في ولوج عالم السياسة من خلال باب القانون.