أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، هذا الأربعاء، عن إطلاق برنامج وطني جديد لدعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومرافقة نشاطاته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح بيان الوزارة أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تفعيل الحركة الجمعوية وتوسيع مساهمتها في التنمية الوطنية، من خلال إشراكها في مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والإنساني. وفي هذا السياق، دعت الوزارة الجمعيات الوطنية والمحلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى تقديم مشاريعها ضمن محاور متعددة، تشمل دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترقية إدماجهم، إضافة إلى دعم الورشات المحمية والمزارع البيداغوجية الموجهة لهذه الفئة. كما يشمل البرنامج دعم مشاريع ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضعيات صعبة، فضلاً عن دعم مراكز رعاية النساء والمسنين، وتطوير خدمات المساعدة المنزلية لفائدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية. ويمتد نطاق البرنامج أيضًا إلى تشجيع المبادرات الإبداعية والفنية والترفيهية الموجهة للفئات الهشة، بما يعزز إدماجها في المجتمع ويمنحها فرصًا جديدة للتعبير والتطوير. ودعت الوزارة الجمعيات المعنية إلى إيداع ملفاتها الإدارية الأولية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في أجل أقصاه 30 يوم عمل ابتداءً من تاريخ الإعلان، مؤكدة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية شاملة لترقية العمل التضامني وتكريس قيم التكافل الاجتماعي.