إعلان مرسي يهدد مصر بحقبة جديدة من الحكم الاستبدادي

تجمع معارضو الرئيس المصري محمد مرسي، في ميدان التحرير بوسط القاهرة الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي، مصعدين دعوتهم لإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا، ويرون انه يهدد مصر بحقبة جديدة من الحكم الاستبدادي.
والاحتشاد الذي دعت إليه جماعات يسارية وليبرالية واشتراكية، هو بمثابة تصعيد لأسوأ أزمة تشهدها مصر منذ انتخاب مرسي المنتمي للإخوان المسلمين رئيسا للبلاد في يونيو الماضي، ويكشف عن الانقسام الحاد بين الإسلاميين الذين وصولوا إلى السلطة مؤخرا ومعارضيهم.
وستختبر احتجاجات أمس مدى قدرة المعارضة غير الإسلامية في مصر على حشد التأييد، وتغلب الإسلاميون مرارا على أحزاب مدنية في الانتخابات التي جرت في مصر، منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير عام 2011.
وفي خطوة أخرى لتفادي مزيد من المواجهة، قرر الإخوان المسلمون إلغاء التجمع الذي كانوا قد دعوا إليه عند جامعة القاهرة أمس، لتأييد الإعلان الدستوري الذي كان قد حظي أيضا بدعم جماعات إسلامية أكثر تشددا.
لكن لم يحدث تراجع بشأن عناصر أخرى في الإعلان الدستوري منها تحصين الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، والتي تكتب الدستور الجديد للبلاد من إي دعاوى قضائية.
ودافعت إدارة مرسي عن الإعلان الدستوري كوسيلة لتسريع الإصلاح واستكمال عملية الانتقال للديمقراطية، لكن اليساريين والليبراليين والاشتراكيين وآخرين، يقولون انه كشف النزعة الاستبدادية لرجل سجن يوما على يد مبارك.
وفي الإسكندرية، توافد آلاف المناوئين ضد قرارات مرسي، أمام مقر محكمة الحقانية، مطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري، وضمت التظاهرة التي تعكس غضبا شعبيا تجاه ما اعتبره قطاع عريض من المصريين حيال قرارات اعتبروها تتسم بالديكتاتورية ورغبة في الانفراد بالسلطة, ممثلين عن مختلف القوى السياسية الليبرالية والائتلافات الثورية وكذا أعضاء الهيئات القضائية.
ونظم عصر أمس، أعضاء الاتحاد النوبي العام بمحافظة أسوان وقفة احتجاجية بميدان الشهداء، لتأكيدهم رفضهم لقرار الرئيس بتحصين الجمعية التأسيسية، وتحصين قراراته شخصياً.
وطالب المحتجون بتعديل بعض مواد الدستور وأهمها المادة 30 والتي تتجاهل عدم التمييز في العرق واللون وضرورة إضافتهما في الدستور الجديد، مؤكدين علي حقهم في إضافة مواد أخرى، تؤكد احترام الدولة وتعهدها بالحفاظ على اللغة النوبية واللغات القومية الأخرى بجانب اللغة العربية.
وفي السويس، تظاهر المئات من القوى السياسية والحركات الثورية وتكتل شباب السويس المحتجين أمام قسم الأربعين المحترق بجوار من ميدان الشهداء، اعتراضا على الإعلان الدستوري. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "قرار رئيس الجمهورية : جمهورية مصر العربية شركة مساهمة اخوانيه، مصر لكل المصريين لا إخوان ولا سلفيين، الشعب يريد إسقاط التأسيسية".
وفي الشرقية، نظم المئات من المنتمين للأحزاب والقوى السياسية، مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، احتجاجا على الإعلان الدستوري. وطاف المشاركون عددا من شوارع المدينة، مرددين الهتافات وحاملين اللافتات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي اعتبروه تغولا على سلطة القضاء وهدما لدولة القانون في مصر، وتكريسا لديكتاتورية الحكم.
وفي المنيا، نظمت القوي السياسية والحركات الشبابية والثورية بمحافظة المنيا مسيرات ضد الإعلان الدستوري الجديد، وتجاهل رئيس الجمهورية لمطالبهم وتصريحات الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي للرئاسة، عدم وجود نية لإلغاء الإعلان او تعديله.
كما نظم عدد من التيارات المدنية والقوي الثورية ببني سويف مظاهرة حاشدة وحماسية بميدان الزراعيين، رفع خلالها المتظاهرين عدد من اللافتات كتب عليها مشروع النهضة في الصومال فتتها، ومشروع النهضة في السودان قسمها، ومشروع النهضة في أفغانستان عدمها، ومشروع النهضة في غزة مزقها، وجاري تحميل مشروع النهضة في مصر.