تعيين ستة وزراء سابقين في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة

اعلن أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قائمة أعضاء مجلس الأمة المعينين ضمن التجديد النصفي للثلث الرئاسي أهم ما ظهر من خلالها، تجديد الثقة وإدراج أسماء جديدة محسبوة على الأفالان لكنها معارضة لعبد العزيز بلخادم، ما يعني أن الرئيس غير راض على الأمين العام الحالي للأفالان.
عين الرئيس بوتفليقة كل من وزير التكوين المهني السابق، الهادي خالدي، والمنسق العام السابق للحركة التقويمية، صالح قوجيل، والمعارض للأمين العام للأفالان بوخالفة، بينما لم يدرج الرئيس أي شخصية من المساندين لبلخادم في التجديد الأخير، ووضع الرئيس الثقة في كل من صالح محمد اخاموخ ورشيد بوغربال ومحمد زكريا ومسعود زيتوني ومحمد بن طبة وعبد الكريم قريشي وعبد القادر بن سالم وعبد القادر شنيني وحمود شايد وفوزية بن باديس ومحند اكلي بن يونس وعبد الوهاب حسان وسعيد بركات وجمال ولد عباس والهادي خالدي وسعدية نوارة جعفر وهاشمي جيار وبن بوزيد ابو بكر وصالح قوجيل وعائشة باركي وحفيظة بن شهيدة وليلى الطيب وابراهيم غومة وطيب فرحات وياسف سعدي وزهرة بطاط ومحمد بوخالفة وعلى محساس وابراهيم بولحية.
ومن بين أعضاء القائمة الذين جدد فيهم الرئيس الثقة وكانوا من قبل في الغرفة العليا، محمد صالح اخاموخ، ومحند اكلي بن يونس شقيق عمارة بن يونس، وابراهيم غومة وياسف سعدي وزهرة بطاط وعلى محساس وابراهيم بولحية، بينما عين الآخرون من مختلف التوجهات .
والملاحظ إلتحاق وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد بالغرفة العليا، ومترجمته الشخصية حفيظة بن شهيدة وطبيبه الشخصي محمد زيتوني، وبذلك يكون الرئيس وضع حدا للجدل القائم بخصوص إمكانية ترشيح الأمين العام للارندي المستقيل، أحمد اويحيى، وواقع الحال أن بوتفليقة جدد الثقة في شخص عبد القادر بن صالح، الذي عين في القائمة الأخيرة ، ضمن الثلث الرئاسي بعد أن قضى ستة سنوات بالمجلس بغطاء الأرندي.
وينتظر أن يتم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة الجدد يوم الأحد المقبل طبقا للدستور الذي يقر تنصيب المجلس 10 أيام بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج، كما يرتقب أن يتم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس، بينما ووفقا لنتائج انتخابات 29 ديسمبر الفارط سيعاد توزيع الهياكل بناء على التمثيل النسبي بين كتل التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة التجرير الوطني.
والملاحظ أن الرئيس أعاد عددا من الوزراء الراحلين في التعديل الحكومي الأخير الذي جاء بعبد المالك سلال وزيرا أولا، على الواجهة من خلال مجلس الأمة، وأظهر بذلك معالم تغيرات في الأفق علاقة بانتخابات الرئاسية 2014، من خلال الزج بخصوم بلخادم، في الغرفة العليا، ما يعني رحيله قريبا من الأفالان، كما سعى الرئيس إلى تعويض العجز الذي أبانت عليه انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي أقصت النساء كليا، بينما عمد إلى تعيين عدد لا بأس به منهم، تعويضا عن هذا العجز. علما أن الأرندي فاز بالأغلبية في التجديد النصفي ب24 مقعدا مقابل 17 مقعد للأفالان والباقي توزع على أحزاب صغيرة.