محامون يدعون إلى زيادة عدد المحلفين في محكمة الجنايات

يشكل المحلفون الذين يدخلون في تشكيلة محكمة الجنايات "الشعبية" قوة "رأفة" للمتهمين الذين اقترفوا مخالفات ذات طابع إجرامي مما يتطلب زيادة عددهم في تشكيلة هذه الهيئة حسبما اجمع عليه محامون، وتتشكل محكمة الجنايات الشعبية من "ثلاثة قضاة" و"محلفين اثنين" يمثلون الشعب.
وتنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية على انه يشترط في المحلف "أن يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر ثلاثين سنة يعرف القراءة و الكتابة و يتمتع بحقوقه المدنية و العائلية".
ويرى المحامون أن المتقاضي أو المتهم يعد الحلقة "الأضعف" في كل محاكمة جنائية بالنظر الى خطورة الحكم الذي قد يصل إلى عقوبة الإعدام ويحتاج هذا الأخير إلى "قوة رأفة عالية" ممثلة في نظرائه المتمثلين في المحلفين.
في هذا الصدد، دعا المحامون إلى زيادة عدد هؤلاء المحلفين الذي يجب ان يكون حسب رأيهم "اكبر" من عدد القضاة، وأوضحت الأستاذة حسيبة بومرداسي محامية لدى المحكمة العليا أن "تشكيلة محكمة الجنايات في الوقت الحالي تتضمن قضاة يمثلون القوة الرادعة عددهم اكبر من عدد المحلفين الذين يمثلون جانب الرأفة".
كما أشارت الأستاذة بومرداسي إلى أن المحلف يمثل الجانب المرن الذي يميل دائما إلى جانب المتهم و الذي تصدر عنه البراءة في افضل الحالات أو الظروف المخففة في أسوا الحالات إلا انه لا يوجد إلا محلفين اثنين أمام ثلاثة قضاة يمثلون قوة الردع مضيفة إن ثلاثة أصوات مقابل اثنين تكون المسالة محسومة.
وأكدت في هذا الخصوص أن المحلف يحكم حسب ما يمليه عليه ضميره (قناعته الخاصة) مقارنة بما يقال او ما يجري خلال جلسة المحاكمة دون الرجوع إلى النصوص القانونية التي يستند إليها القضاة في الحكم على المتهمين.
أما محمد منتلشتة محامي وأستاذ القانون، فقد أوضح من جانبه انه من اجل احترام "روح العدالة الشعبية" من المهم و من الضروري "رفع عدد المحلفين" بشكل يمكن من الحصول على "الأغلبية" في تشكيل محكمة الجنايات. كما ذكر ان القانون قد حدد في البداية عدد محلفين "اكبر" (4 محلفين) من عدد القضاة من اجل اعطائهم "الاغلبية" في التصويت الذي يجري خلال المداولات حول الإدانة أو الحكم الذي سيتم إصداره.
وتابع يقول ذات المتحدث انه "يمكن في هذه الحالة الحديث عن عدالة شعبية بما ان المتهم قد تمت محاكمته تقريبا من قبل نظرائه و ليس على أساس قواعد القانون الذي يجهلونه عموما وإنما على أساس إحساسهم ومجموعة من العوامل الذاتية الخاصة بكل واحد و المسماة +القناعة الشخصية+.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن عدد المحلفين قد تم تقليصه من أربعة (4) إلى اثنين (2) و ذلك "لأسباب خاصة" وبالتالي إعطاء الأغلبية للقضاة دون شرح تلك الأسباب "الخاصة" التي دفعت المشرع الى تخفيض عدد المحفلين.