تغير تشكيلة محكمة الجنايات ومحامون يطالبون بزيادة عدد المحلفين

صيانة لحقوق المتهم

يشكل المحلفون الذين يدخلون في تشكيلة محكمة الجنايات "الشعبية" قوة "رأفة" للمتهمين الذين اقترفوا مخالفات ذات طابع اجرامي مما يتطلب زيادة عددهم في تشكيلة هذه الهيئة حسبما اجمع عليه محامون.
و تتشكل محكمة الجنايات الشعبية من "ثلاثة قضاة" (رئيس و مستشارين) و "محلفين اثنين" يمثلون الشعب. و تنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية على انه يشترط في المحلف "ان يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر ثلاثين سنة يعرف القراءة و الكتابة و يتمتع بحقوقه المدنية و العائلية". و يرى المحامون ان المتقاضي او المتهم يعد الحلقة "الاضعف" في كل محاكمة جنائية بالنظر الى خطورة الحكم الذي قد يصل الى عقوبة الاعدام و يحتاج هذا الاخير الى "قوة رأفة عالية" ممثلة في نظرائه المتمثلين في المحلفين.
وفي هذا الصدد دعا المحامون الى زيادة عدد هؤلاء المحلفين الذي يجب ان يكون حسب رايهم "اكبر" من عدد القضاة. و اوضحت "حسيبة بومرداسي" محامية لدى المحكمة العليا ان "تشكيلة محكمة الجنايات في الوقت الحالي تتضمن قضاة يمثلون القوة الرادعة عددهم اكبر من عدد المحلفين الذين يمثلون جانب الرافة".
كما اشارت "بومرداسي" الى ان المحلف يمثل الجانب المرن الذي يميل دائما الى جانب المتهم و الذي تصدر عنه البراءة في افضل الحالات او الظروف المخففة في اسوا الحالات الا انه لا يوجد الا محلفين اثنين امام ثلاثة قضاة يمثلون قوة الردع مضيفة ان ثلاثة اصوات مقابل اثنين تكون المسالة محسومة. و اكدت في هذا الخصوص ان المحلف يحكم حسب ما يمليه عليه ضميره (قناعته الخاصة) مقارنة بما يقال او ما يجري خلال جلسة المحاكمة دون الرجوع الى النصوص القانونية التي يستند اليها القضاة في الحكم على المتهمين. اما محمد منتلشتة محامي و استاذ القانون فقد اوضح من جانبه انه من اجل احترام "روح العدالة الشعبية" من المهم و من الضروري "رفع عدد المحلفين" بشكل يمكن من الحصول على "الاغلبية" في تشكيل محكمة الجنايات. كما ذكر بان القانون قد حدد في البداية عدد محلفين "اكبر" من عدد القضاة من اجل اعطائهم "الاغلبية" في التصويت الذي يجري خلال المداولات حول الادانة او الحكم الذي سيتم اصداره.
و تابع يقول ذات المتحدث انه "يمكن في هذه الحالة الحديث عن عدالة شعبية بما ان المتهم قد تمت محاكمته تقريبا من قبل نظرائه و ليس على اساس قواعد القانون الذي يجهلونه عموما و انما على اساس احساسهم و مجموعة من العوامل الذاتية الخاصة بكل واحد و المسماة +القناعة الشخصية. و اشار في هذا الخصوص الى ان عدد المحلفين قد تم تقليصه من اربعة الى اثنين و ذلك "لاسباب خاصة" و بالتالي اعطاء الاغلبية للقضاة دون شرح تلك الاسباب "الخاصة" التي دفعت المشرع الى تخفيض عدد المحفلين. و كان المشاركون في يوم دراسي حول موضوع "من اجل اصلاح محكمة الجنايات" نظمه مركز البحث القانوني و القضائي سنة 2010 قد اوصوا بادخال مبدا "الاختصاص القضائي المزدوج" في المجال الجنائي و مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات.