زهوان يعارض الفكرة ويدعو إلى الرفع من مستوى القضاة

طلب بتغليب المحاكمة الشعبية بمحكمة الجنايات:

حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
انتقد حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطلب الرفع من عدد المحلفين بمحكمة الجنايات قصد تغليب المحاكمة الشعبية على المحاكمة القانونية الذي تقدمت به مجموعة من المحامين، وقال زهوان إن هذا المطلب خطير ولو يطبق ستكون نتائجه وخيمة، كون المحاكمة الشعبية تبني أحكامها على قناعات شخصية مرتبطة بضمير المحلف وليس لها أي أساس قانوني، في حين اعتبر أن قضاة محكمة الجنايات متشددون في قراراتهم ويحكمون بأقصى العقوبات، وأرجع السبب في ذلك إلى نقص تكوينهم في كل الأركان.
وفي سبيل تجاوز هذا الجدل القائم بين المحاكمة الشعبية والمحاكمة القانونية دعا حسين زهوان إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية انتقاء قضاة الجنايات وتكوينهم، واقترح أن تتم عملية الانتقاء على قاعدة صحيحة مبنية على مبدأ الكفاءة، وأن تكون مدة التكوين قوية وصارمة لأكثر من 15 سنة من الدراسة والعمل الميداني، وأن يكون السن الأدنى لشغل هذه الوظيفة 40 سنة، وفي نفس السياق أبدى زهوان رفضه في تطبيق الحكم بالإعدام ودعا السلطات إلى إلغائه، واستدل قوله هذا بالدراسات التي قامت بها الرابطة التي يترأسها، والتي تفيد بأن الرفع من مستوى العقوبة لا يلعب دورا في تقليص مستوى الجريمة.
للإشارة تتشكل محكمة الجنايات الشعبية من ثلاثة قضاة (رئيس ومستشاران) ومحلفان اثنان يمثلون الشعب، وتنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يشترط في المحلف أن يكون جزائريا ذكرا كان أو أنثى بلغ من العمر ثلاثين سنة، يعرف القراءة والكتابة ويتمتع بحقوقه المدنية والعائلية".
ويرى عدد من المحامين أن المتهم يعد الحلقة "الأضعف" في كل محاكمة جنائية بالنظر إلى خطورة الحكم الذي قد يصل إلى عقوبة الإعدام ويحتاج هذا الأخير إلى قوة رأفة عالية ممثلة في نظرائه المتمثلين في المحلفين، في هذا الصدد دعا هؤلاء المحامون إلى زيادة عدد المحلفين الذي يجب أن يكون حسب رأيهم أكبر من عدد القضاة.