محامون يدعون إلى زيادة عدد المحلفين

يشكل المحلفون الذين يدخلون في تشكيلة محكمة الجنايات “الشعبية" قوة “رأفة" للمتهمين الذين اقترفوا مخالفات ذات طابع إجرامي مما يتطلب زيادة عددهم في تشكيلة هذه الهيئة حسبما أجمع عليه محامون.
وتتشكل محكمة الجنايات الشعبية من “ثلاثة قضاة" (رئيس و مستشارين) و«محلفين اثنين" يمثلون الشعب. وتنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية على انه يشترط في المحلف “أن يكون جزائريا ذكرا كان أو أنثى بلغ من العمر ثلاثين سنة يعرف القراءة و الكتابة ويتمتع بحقوقه المدنية والعائلية".
ويرى المحامون أن المتقاضي أو المتهم يعد الحلقة “الأضعف" في كل محاكمة جنائية بالنظر إلى خطورة الحكم الذي قد يصل إلى عقوبة الإعدام ويحتاج هذا الأخير إلى “قوة رأفة عالية" ممثلة في نظرائه المتمثلين في المحلفين.
في هذا الصدد دعا المحامون إلى زيادة عدد هؤلاء المحلفين الذي يجب أن يكون حسب رأيهم “أكبر" من عدد القضاة. وأوضحت الأستاذة حسيبة بومرداسي محامية لدى المحكمة العليا أن “تشكيلة محكمة الجنايات في الوقت الحالي تتضمن قضاة يمثلون القوة الرادعة عددهم أكبر من عدد المحلفين الذين يمثلون جانب الرأفة".
كما أشارت الأستاذة بومرداسي إلى أن المحلف يمثل الجانب المرن الذي يميل دائما إلى جانب المتهم والذي تصدر عنه البراءة في أفضل الحالات أو الظروف المخففة في أسوأ الحالات إلا أنه لا يوجد إلا محلفان اثنان أمام ثلاثة قضاة يمثلون قوة الردع مضيفة أن ثلاثة أصوات مقابل اثنين تكون المسألة محسومة.
وأكدت في هذا الخصوص أن المحلف يحكم حسب ما يمليه عليه ضميره (قناعته الخاصة) مقارنة بما يقال أو ما يجري خلال جلسة المحاكمة دون الرجوع إلى النصوص القانونية التي يستند إليها القضاة في الحكم على المتهمين. ز.ر