هل تكفي تعليمات سلال المستعجلة ضد اختطاف الأطفال؟

هل تكفي التعليمات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، للحد من ظاهرة الإختطاف، التي أقرت خلال المجلس الوزاري المصغر؟، والواقع أن تعليمات سلال ركزت على عمليات اجرائية، تعتبر روتينية بالنسبة لعمل أجهزة الأمن، فهل هو اعتراف بتقصير في حماية الأطفال أم ان الإجراءات المعلن عنها، إضافة عملية في نظر الحكومة.
تعليمات الوزير الأول من اجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة" ضد ظاهرة اختطاف الأطفال، والمركزة على التحسيس والوقاية والمعالجة القضائية "الصارمة" و"السريعة" ضد مرتكبي الإختطافات، إجراءات عادية جدا في بلد، حماية المواطنين فيه، وخاصة الأطفال شيء مقدس للغاية، والعمل بها لا يحتاج ضجة وهول وفزع من قبيل ما حصل للأطفال البراء الذين قتلتهم أيادي الغدر، ولم يتحدث الإجتماع الوزاري التي دام ساعات عشية أول أمس، مطالب الذين ساروا في شوارع قسنطينة مطالبين بإعدام قاتلي هارون وإبراهيم، الموجودين في قبضة مصالح الأمن، ومازالت جدلية تطبيق عقوبة الإعدام محل ريبة وشك بين رجال دين يطالبون بتنفيذها وبين حقوقيين يطالبون مسايرة التحولات الدولية التي تسير نحو إلغائها تماما واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد .
اجتماع المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، تخذ اجراءات أملتها ظاهرة إختطاف الأطفال التي هزت المجتمع منذ فترة، أخرها العملية الإجرامية التي راح ضحيتها الطفلين هارون وابراهيم بقسنطينة، وحسب الوزير الأول فإنه سيتم خلال الساعات المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من اجل وضع "في اقرب الآجال" إجراءات تهدف إلى مكافحة "بفعالية" هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة بالجزائر.
إجراء آخر اتخذه الوزير الأول وهو تفعيل الأرقام الخضراء للأسلاك الأمنية بمثابة نظام إنذار ضد محاولات الاختطاف، مع أن مثل هذا الإجراء سبق وأن جربته الحكومة في العديد من المرات في قضايا أخرى على غرار الاعتداءات والتحرشات الجنسية، ناهيك على أنه عادة ما تتوقف تلك الأرقام عن التشغيل، بدليل تجارب العديد من المواطنين يتصلون بها طلبا للنجدة لكنهم خابوا.
في كل حادثة اختطاف، تخسر الجزائر ، طفلا، امرأة ، رجلا، لم يعد جنس المختطف، محددا لاجتهادات المختصين حول سبب الاختطاف، مادامت تعددت فئات ضحايا هذه الآفة الجديدة التي تنخر المجتمع، لكن وبقدر ذلك، بقدر سؤال كبير يطرح، لماذا تنامت هذه الظاهرة، ومن المسؤول المباشر عنها، أهي الدولة أم المجتمع؟. الواضح أن فئات ضحايا الاختطافات، أصبحت تمثل شريحة الضعفاء الذين لا يقوون على صد الاختطاف، أي أنهم هؤلاء عديمي القوة التي تنجيهم من غدر الغادرين، هكذا راح كل من هارون وإبراهيم بقسنطينة ضحية غدر المسبوقين قضائيا والمافيا التي تقتل دون سبب محدد، ما ذنب هؤلاء البراءة، هل لأنهما لا يستطيعان مقاومة الشر أم لأنهما كانا اقرب الأشخاص لليد الغادرة التي قتلتهم ورمت بجثتيهما في أكياس في مصب القمامة.
وقد تعاملت الحكومة بأجهزة أمنها مع ظاهرة الاختطاف كتعاملها مع سائر الجرائم رغم أن الجريمة المتعلقة بمقتل طفل، غاية في الحساسية وتمس المجتمع في أعماقه، فخطف الطفل ليس كسرقة "بورتابل" أو"سيارة"، وللجميع أن يعرف حجم الفزع الذي انتاب الجزائريين عقب العثور على جثتي هارون وابراهيم رحمهما الله، في مصب القمامة تحت بناية غير مكتملة، والحديث هنا ليس عن مطالبة غالبية الجزائريين بإعدام الغادرين، ولكن ما فعلت بهم الحادثة، عندما صار الموظف والعامل يلتحق بمقر عمله، بجسده دون عقله لأن عقله ببساطة تركه في بيته يفكر في مصير أبنائه الذين تركهم وراءه، أو في المدرسة، ولنا أن نتساءل كيف يمكن للعامل الجزائري أن يركز في عمله، بينما عقله مجذوبا على أبنائه، حائرا، فازعا، مرعبا مخافة أن يحصل لهم ما حصل لهارون وإبراهيم وياسر وسندس وشيماء وغيرهم كثير، راحوا في صمت.