إقامة نقاش حول تعديل الدستور يتطلب استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي

لويزة حنون تطالب باستعادة الاملاك غير المشروعة لناهبي المال العام

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور الذي ينبغي أن يرتكز على “المواقف والبرامج”. و دقت حنون في افتتاح أشغال اللجنة العمالية للحزب ناقوس الخطر حيال تنامي قضايا الفساد، وقالت في تقريرها الافتتاحي لأشغال اجتماع الدورة العادية للجنة العمالية للحزب أمس، انه من الضرورى تطبيق مبدأ” من اين لك هذا؟” عمن يشتبه فيهم التورط في الفساد، كما نادت بمحاسبة شكيب خليل و الخليفة وغيرهم ممن نهبوا المال العام، وكذلك مصادرة الأملاك غير المشروعة، تماما كما طالبت استرجاع احتياطي الصرف الموجود في أوربا وأمريكا لاستغلاله في مشاريع تخدم الجبهة الاجتماعية بما يبطل ذرائع دوائر ومراكز قرار غامضة ومنظمات تسعى لزرع الفوضى في البلاد. ودعت حنون الى “استعادة مناخ الهدوء والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط إقامة نقاش سياسي حول تعديل الدستور يتم في إطار المناظرة بين المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات و محاولات جر البلاد نحو الانحرافات”. وأضافت بأن اجتماع اللجنة العمالية للحزب سيكون “مناسبة لدراسة تعديل الدستور وكيفية افضائه الى ترسيخ السيادة الشعبية وتحقيق القطيعة مع نظام الحزب الواحد”. وفي ذات الإطار أشارت الأمينة العامة للحزب الى أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق “نقلة نوعية” في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية و “خلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني ولما لا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة الأمر الذي من شأنه تقوية اللحمة الوطنية”. و بخصوص الانتخابات الرئاسية أكدت السيدة حنون على ضرورة “توفير كل شروط المناظرة السياسية” مع تشديدها على وجوب “عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر لتبرير التدخل الاجنبي”. وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري لا سيما التشغيل طالبت المتحدثة ب«إلغاء الوكالات الخاصة” التي جاءت بموجب قانون 2005 و وضع حد لما وصفته ب«استغلال اليد العاملة” وبالمقابل دعت الى “فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات و الولايات و تحسينها”. وطالبت حنون في هذا السياق أيضا بفتح المؤسسات العمومية المغلقة من أجل خلق “مناصب شغل دائمة” للشباب مذكرة بأن 1500 مؤسسة تم غلقها بسبب سياسة التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي. من جهة أخرى اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المطالب الاجتماعية للشباب الجزائري “ذات بعد وطني وليست خاصة بالجنوب” مشيرة الى أن الاضرابات و الاحتجاجات من أجل الشغل والسكن و قضايا أخرى معبر عنها يوميا على مستوى ال48 ولاية.